أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي نهاية هذا الأسبوع، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية، رئيس جماعة الكنتور ووالدة أحد المواطنين الذي أضرم النار في جسده مما أدى إلى وفاته.
وقرر وكيل الملك متابعتهما في حالة سراح، وإحالتهما على جلسة ( جنحي تلبسي تأديبي سراح )، حيث توبع رئيس جماعة الكنتور من أجل التهديد بارتكاب جناية، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، في حين توبعت المشتكية من أجل السب غير العلني، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير.
وقائع القضية، انطلقت حين تقدمت المشتكية ( ح ص ) بشكاية تشير فيها أنها بصفتها والدة أيوب الحدود الذي أقدم على إضرام النار في جسده يوم 4/10/2024 أمام مقر جماعة الكنتور، مضيفة أن الهالك اشترى بقعة أرضية سنة 2021 ، ونظرا لعدم توفره على الوثائق اللازمة من تصميم ورخص إدارية، عمد إلى بناء منزله بطريقة عشوائية وهو ما جعل السلطة المحلية تتدخل وتهدم البناية، ليتوجه بعدها صوب رئيس المجلس الجماعي للكنتور قصد مساعدته في إنجاز الوثائف الإدارية، إلا أنه رفض تقديم أي مساعده له، ورفض أيضا استقباله، بل أصبح يحرمه من حقه في العمل أسوة بباقي أبناء مركز الجماعة، فنشبت عداوة بينه وبين رئيس الجماعة، الذي صار يرفض اي طلب يتقدم به، فلجأ إلى الإحتجاج ونشر فيديوهات تعري واقع الجماعة، وهو ما أجج غضب الرئيس اتجاه إبنها، وكان يتوعده بالإنتقام والدهس بسيارته.
وفي يوم 04/10/2024 تضيف المشتكية، توجه ابنها نحو مقر الجماعة لحضور وقائع الدورة العادية، وحوالي الساعة الحادية عشرة إلا الربع صباحا رجع ابنها في حالة هستيرية وطلب منها مبلغ عشرة دراهم، وبعد وقت قصير وصل إلى علمها أنه أضرم النار في جسده امام مقر جماعة الكنتور، حيث رافقته على متن سيارة الإسعافن، وأثناء ذلك أخبرها أن إقدامه على فعلته كان بسبب تهديد الرئيس له بالقتل، وعملت على توثيق تصريحاته بتسجيل فيديو داخل سيارة الإسعاف، وهو الفيديو المرفق بالشكاية، وسلمت عناصر الدرك قائمة بشهود عاينوا واقعة تهديد الرئيس، مضيفة أن بعض المستشارين أخبروا الرئيس ساعتها واقعة إضرام النار، لكنه لم يعر أي اهتمام، أو يقدم أدنى مساعدة بل تابع أطوار الجلسة، وحملت مسؤولية وفاة ابنها للرئيس.
عناصر المركز القضائي استمعت للشهود السبعة، الذين أكدوا تصريحات المشتكية ( شاهد أكد واقعة التهديد، بينما الآخرون أكدوا رفض الرئيس تقديم المساعدة وعدم رفع الدورة ).
المشتكى به، أي رئيس المجلس الجماعي للكنتور أكد أن الهالك لم يسبق له أن زاره في مكتبه أو طلب لقائه، ونفى تهديده سواء بعبارات حاطة من الكرامة أو فعل آخر، مضيفا أنه أثناء مجريات الجلسة وصل إلى علمه خبر إقدام أحد ساكنة مركز سيدي أحمد على إضرام النار في جسده لسبب يجهله، وبعد التنسيق مع نائب القائد، أرسل سيارة الإسعاف التابعة للمجلس إلى المستشفى الإقليمي للا حسناء قصد نقل الضحية إلى مراكش، لكنهم رفضوها، وأصروا على نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة للمستشفى، ونفى الرئيس نفيا قاطعا تصريحات الشهود.
من جهتها، تمنت بعض الهيئات القانونية والحقوقية، متابعة الرئيس واعتبروها تثمينا لتوجهات رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنزيلا لمبدأ المساواة أمام القضاء، وهو ما تجلى من خلال صك المتابعة.
