أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إلاريا كارنيفالي، أمس الأربعاء بسلا الجديدة، بتعميم آليات الحماية الاجتماعية التي تعد إحدى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
ونوهت كارنفالي، في كلمة بمناسبة لقاء للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجامعة محمد الخامس بالرباط، بالتزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان، مثمنة تعميم آليات الحماية الاجتماعية، التي تروم حماية الفئات الهشة.
ومن خلال مكافحة جميع أشكال الميز، أكدت أن المغرب يعمل على بناء مجتمع يعيش فيه جميع الأفراد، بغض النظر عن أصولهم، أو جنسهم، أو معتقداتهم، في سلم واحترام متبادل، مبرزة أن المغرب جعل من الاستدامة أولوية رئيسية، حيث يهدف إلى تحقيق اقتصاد منخفض الكربون بحلول سنة 2035.
واعتبرت، في هذا الاتجاه، أن الالتزام بالبيئة “التزام إنساني بامتياز”، مضيفة أن المستقبل المستدام هو الذي يحمي حقوق الجميع ويضمن لهم بيئة مزدهرة.
ونوهت بالشراكة بين المنظومة الأممية، ووزارة العدل، والقطاعات الحكومية وغير الحكومية التي تشتغل على قضايا حقوق الإنسان، واستعدادها لمواكبة المغرب بغرض تكريس ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المهن القانونية والقضائية.
وخلصت إلى أن إدماج حقوق الإنسان في جميع جوانب المعيش اليومي يسهم في تحقيق مستقبل عالمي تسوده العدالة والمساواة والفرص، مسجلة الحاجة إلى تكريم أفضل البحوث العلمية في مجال حقوق الإنسان، على اعتبار أدوارها في النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
ورام اللقاء تسليط الضوء على أهمية الإلمام بمقاربة ومبادئ حقوق الإنسان في ضوء التطورات التي يعرفها العالم، وضرورة العمل على التصدي للصور النمطية السلبية والمفاهيم الخاطئة التي تعيق الجهود الوطنية من أجل فعلية حقوق الإنسان، ثقافة وممارسة.
