رغم تأكيدها على وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح حول تدابير معالجة النفايات الطبية والصيدلية، إلا أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لم تقدم خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 09 دجنبر، ما يكفي من توضيحات وحصيلة ملموسة بالأرقام حول التجاوزات التي يعرفها قطاع تدبير هذا النوع من النفايات الذي وصفته بـ”الخطيرة”.
واكتفت بنعلي بتكرار المعطيات المتعارف عليها، والتي تهم وجود دفتر تحملات حول كيفية جمع ونقل وتخزين النفايات الطبية، إلى جانب ملفات نموذجية لطلبات العروض المستعملة لتفويض عملية تدبير النفايات الطبية للشركات الخاصة ، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تقوم بها الشرطة البيئية مع مصالح وزارة الصحة للوحدات المتخصصة في معالجة النفايات الطبية، والتي يبلغ عددها 13 وحدة، إلى جانب 21 وحدة لجمع ونقل النفايات موزعة على 70 في المائة من التراب الوطني.
وتعقيبا على جواب الوزيرة، نبهت النائبة جهان تاتو، عن الفريق الدستوي الديمقراطي الاجتماعي، إلى كون مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلية لا يواكب التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في المجال الطبي والتكنولوجي، ذلك أن الزيادة في عدد المراكز الطبية والمستشفيات يعني الزيادة في انتاج هذا النوع من النفايات الخطيرة، إلى جانب الزيادة في كلفة نقلها وجمعها ومعالجتها ، ما يضع عددا من التحديات أمام تدبير هذا القطاع في ظل “غياب نظام صارم لإدارة النفايات الطبية، وضعف في تطبيق القوانين، و غياب معايير واضحة في تصنيف النفايات الطبية وفصلها عن النفايات العامة” حسب ما جاء على لسان النائبة.
واستعرضت جيهان تاتو، عددا من الأمثلة حول النفايات الطبية الخطيرة، في مقدمتها النفايات السامة السائلة والمعادن الثقيلة كالزئبق والفضة والرصاص الناتجة عن خدمات الأسنان وأقسام الأشعة، إلى جانب المخلفات السائلة المشعة بأقسام الأورام التي تجعل مياه الصرف بالمستشفيات أكثر خطورة بعشر مرات من المطروحات العامة، بالإضافة إلى النقص على مستوى البنية التحتية المخصصة لهذه النفايات، حيث يتم التخلص منها في المطارح العمومية دون معالجة خاصة، مع اعتماد أساليب تقليدية في التخلص منها ما يتسبب في مخاطر بيئية خطيرة خاصة بالنسبة للعاملين بالقطاع الصحي وقطاع تدبير النفايات الذين يتعرضون لتعامل غير آمن مع هذا النوع من النفايات .
