وقف مجلس المنافسة على اختلالات حقيقية يعيشها الكتاب المدرسي، ومن أبرزها الاحتكار الذي تشكوه هذه المدعمة من طرف الدولة.
وفي تقريره حول سير المنافسة في سوق اامنافسة، خلص المجلس، تحت قيادة أحمد رحو، إلى أن هذه السوق يهيمن عليها خمس ناشرين بنسبة 63 في المائة، وهو ما يعني وضعية ريعية حقيقية، على حد قول التقرير.
ليس ذلك فقط، بل إن إنتاج الكتب المدرسية، باتت تمثل أهم مصدر للدخل للناشرين الذي يعتبرون إنتاج هذه الكتب نشاطا تجاريا صرفا، وليس منتوجا بيداغوجيا، يلفت التقرير مشيرا إلى أن الناشرين يحققون 400 مليون درهم، و هو رقم جد مهم، لاسيما أن سوق النشر برمتها، لا تحقق أزيد من 800 مليون درهم في السنة.
ويحظى ناشرو الكتب المدرسية بدعم الدولة، فمثلا خلال السنة الحالية، تحصل الناشرين على أزيد من 100 مليون درهم كدعم، لاسيما أن هؤلاء كانوا يعتزمون رفع الأسعار خلال هذا الموسم الدراسي بدعوى ارتفاع المواد الأولية بالأسواق الدولية.
وبالنسبة لمجلس المنافسة، فإن السبب في هذا الوضع، يعود إلى النموذج الاقتصادي لهذا القطاع، إذ أن الطلب والعرض لايخضعان لمنطق السوق، لكن الأمر مصطنع عن طريق الأموال العمومية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعرف هذه السوق، إنتاجا ضخما من الكتب المدرسية يتراوح ما بين 25 و 30 مليون نسخة من الكراسات مبرمجة ومصممة لاستخدامها لمرة واحدة فقط، وهو ما يعادل استهلاكا يصل إلى 3 أو 4 كتب في المتوسط لكل تلميذ وتلميذة في كل سنة، بينما يعني ذلك في نهاية المطاف، إهدار هائل للموارد والمواد والطاقة للمغرب.
