وقف مكتب الصرف على انخفاض العجز التجاري للمغرب إلى 191,8 مليار درهم بنهاية غشت 2023، أي بنسبة 9,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
جاء ذلك بعدما انخفضت الواردات بنسبة 3,9 في المائة لتبلغ 471,86 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0,2 في المائة لتصل إلى أزيد من 280 مليار درهم، يقول المكتب مشيرا إلى أن معدل التغطية ارتفع بواقع 2,4 نقطة ليصل إلى 59,3 في المائة مقابل 56,9 في المائة خلال سنة 2022.
ويعود تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام، فيما تراجعت فاتورة الطاقة بنسبة 22,6 في المائة لتصل إلى 79,47 مليار درهم بنهاية غشت 2023.
وأما الواردات من المنتجات نصف المصنعة، فتراجعت بنسبة 13,5 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك، بينما انخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 25,4 في المائة إلى 23,89 مليار درهم وذلك بالتزامن مع استقرار مشتريات المواد الغذائية.
لكن مقابل ذلك، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 14,1 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 31,4 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 28,8 في المائة، فيما ارتفعت واردات سلع التجهيز بنسبة 16,6 في المائة لتنتقل إلى 104,28 مليار درهم عند متم غشت 2023.
وفي الجهة المقابلة، فإن الارتفاعات التي عرفتها الصادرات، فإنها همت أساسا، السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهرباء والنسيج والجلد، بينما عاشت مبيعات الفوسفاط ومشتقات،و مبيعات قطاع الطيران على وقع الانخفاض.
