بصم المغرب، الذي يعد فاعلا رئيسيا في مجال مكافحة التغيرات المناخية، على مشاركة متميزة في الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، والذي اختتم أعماله اليوم الأحد في باكو، بأذربيجان، بعد أسبوعين مكثفين وغنيين بالتبادلات والأنشطة.
وشكل هذا الحدث مناسبة سلط خلالها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي مثل جلالة الملك محمد السادس، في الشق رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الذي عقد في إطار مؤتمر (كوب 29)، الضوء على تجربة المملكة في التكيف مع التغيرات المناخية.
وأبرز أخنوش، في كلمة له أن “المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يضطلع منذ سنوات بدور أساسي في الانتقال الطاقي، إن على المستوى الوطني أو الدولي أو القاري”، مضيفا أنه وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، تمثل الطاقات المتجددة بالمغرب اليوم حوالي 40 في المائة من القدرة الإنتاجية للكهرباء، وهو رقم سيرتفع إلى 52 في المائة قبل حلول سنة 2030.
وكان في استقبال أخنوش، الذي ترأس وفدا كبيرا ضم بالخصوص وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في موقع مؤتمر الأطراف، رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وزار أخنوش مختلف فضاءات رواقي المملكة المغربية وأذربيجان الم قامين في المنطقة الزرقاء بالملعب الأولمبي في باكو، واستمع إلى شروحات حول إنجازات البلدين في مجال المناخ، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة. وشكل الجناح المغربي، الذي استقطب مشاركين من جميع أنحاء العالم، فضاء للتبادل والنقاش المكثف بين المؤسسات والخبراء المغاربة والأجانب حول عدد من المواضيع.كما سلط الجناح، على امتداد تسعة أيام، الضوء على دور المملكة في تطوير نماذج مستدامة تتكيف مع التحديات المناخية العالمية، فضلا عن مشاريع مبتكرة في مجالات أخرى، كالنجاعة الطاقية، والفلاحة المستدامة وترشيد الماء.
وأتاح الجناح المغربي للبلدان الإفريقية الشقيقة عرض تجاربها والتدابير التي اتخذتها على المستوى المحلي في مجال التكيف مع المناخ.وقد تميز مؤتمر الأطراف في باكو بعدد من المبادرات والإعلانات التي انضم إليها المغرب، منها على الخصوص الإعلان المتعلق بخفض الميثان الناتج عن النفايات العضوية، والإعلان المتعلق بالماء، وإعلان باكو بشأن تعزيز العمل والسياحة.
وبعد مشاورات ومفاوضات صعبة امتدت لعدة أيام، تم اعتماد الاتفاق النهائي لمؤتمر الأطراف في باكو، والذي كان محل خلافات عديدة. ويقضي الاتفاق بتعبئة تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2035، مع التزام الدول المتقدمة بزيادة التزاماتها المالية لصالح البلدان النامية بمقدار 100 مليار دولار سنويا لمعالجة تغير المناخ.
كما شهدت المفاوضات “انفراجا” يتعلق بإبرام اتفاق بشأن إنشاء أسواق الكربون، بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس، ما يعلن “نهاية الانتظار الذي دام عقدا من الزمن لاختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون عالية الاندماج”.
وقد حقق مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون نجاحا آخر يحسب له بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
