أكد عبد الجليل بنزوينة مدير تنظيم التعليم الأولي بالنيابة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال العرض الذي قدمه اليوم الخميس بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” بتونس على إبراز المراحل والخطوات التي قطعها التعليم الأولي في المغرب منذ سنة 2018 وكذا الأسس المرجعية التي قام عليها العمل في هذا الاطار، والمكتسبات المحققة على مدى السنوات الست الماضية، والتحديات التي أفرزتها وسبل رفعها.
ووفق المعطيات المقدمة، عرف عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي بالمغرب ارتفاعا ملحوظا تمثل في زيادة ما مجموعه 252331 طفلا ما بين موسمي 2017 -2018 و 2023- 2024 . ومن أبرز المؤشرات في هذ الإطار أيضا بلوغ نسبة 7ر78 بالمائة كنسبة صافية للتمدرس بالتعليم الأولي في موسم 2023 -2024 (يستهدف الوصول إلى استفادة أكثر من 90 بالمائة من الأطفال من التعليم الأولي سنة 2026) بعد أن كانت في حدود 3ر45 بالمائة في موسم 2017-2018.
كما تطور عدد المستفيدين من التعليم الأولي العمومي ليمثل 64 بالمائة حاليا من إجمالي عدد الأطفال المتمدرسين والذي يبلغ 951596 طفل برسم الموسم 2023- 2024. فقد انتقل عدد المتمدرسين بالتعليم الأولي العمومي من 89678 طفل موسم 2017-2018 إلى 611752 طفل خلال الموسم الفارط . وفيما استقرت حصة التعليم الأولي الخصوصي في حدود 23 بالمائة انخفضت وبشكل كبير حصة التعليم الاولي غير المهيكل خلال هذه الفترة لتبلغ 13 بالمائة .
ومما أثار اهتمام المختصين والمسؤولين عن قطاعات الطفولة المبكرة والتعليم ماقبل المدرسي في العالم العربي خلال مناقشة التجربة المغربية في هذا المجال، السياسة المعتمدة على الشراكة مع جميعات المجتمع المدني المكلفة بتسيير الأقسام المدمجة بمؤسسات التربية والتعليم العمومية؛ وسبل تمويل هذا الورش والذي اعتمد على مبدأ التقائية السياسات العمومية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجماعات الترابية..) وكذا أنماط التقييم المعتمدة.
وكانت التجربة المغربية في هذا المجال من بين تجارب وطنية عربية وأخرى لمنظمات غير حكومية تم عرضها خلال “منتدى الألكسو الأول للطفولة المبكرة: جودة مرحلة الطفولة المبكرة وتحويل التعليم ما قبل المدرسي” الذي انطلقت أشغاله يوم أمس .
وعقد منتدى الألكسو الأول للطفولة المبكرة بمشاركة مسؤولين وخبراء في مجال الطفولة من المغرب والأردن وتونس وسوريا وسلطنة عمان وقطر وليبيا بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وهيئات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
