أعطى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جزولي، يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023
انطلاقة الموائمة الاستراتيجية للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك في لقاء حضره المدراء العامون للمراكز الجهوية للاستثمار الاثنا عشر.
هذه الخطوة تندرج في إطار القانون 47.18 الذي نص منذ ماي الماضي على سحب المراكز الجهوية للاستثمار من يد وزارة الداخلية وإلحاقها برئاسة الحكومة.
وتماشيا مع تغيير وصاية المجالس الجهوية للاستثمار، فإن اجتماع جزولي بمديري هذه الأخير، يعطي الانطلاق الفعلي للإصلاحات الجديدة،التي ستعرفها هذه المراكز، تماشيا مع التعليمات الملكية ، للإشراف الشامل على عملية الاستثمار والرفع من فعالية وجودة الخدمات في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
كما ستمكن هذه الخطوة من تحديد التموقع الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وأيضا تنزيل خطة الطريق المتعلقة بالإصلاحات الجديدة المرتقبة، مع تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار القانون 47.18.
وبالنسبة للوزير جزولي، فإن هذه الإصلاحات تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لجعل الاستثمار الخاص محركا لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الواضحة التي حددها صاحب الجلالة، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500.000 منصب شغل في أفق سنة 2026.
