قررت جمعية هيئات المحامين، مساء اليوم الاثنين 11 نونبر 2024، تعليق الإضراب الشامل الذي خاضته منذ أيام، وذلك بعد اجتماعها مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وانتهى اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، باتخاذ قرار تعليق الإضراب، بناء على خلاصات الاجتماع الذي عقد اليوم مع ممثلي مصالح وزارة العدل. ويعود المحامون لأداء مهامهم ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه، إدخال تعديلات على قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية بمجلس النواب. وكانت لجنتا العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد جمعتا الطرفين على طاولة الحوار السبت المنصرم.
وانعقد بمقر وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها بمناسبة لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان، وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر 2024.
وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، أن قرر تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، جاء رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع “المؤشرات الإيجابية الأولية الملموسة من طرف وزارة العدل، والهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية، بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة، والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان”.
