عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري، عن تمسكه بمقاربته النقدية التي اعتبرها مساهمة في إبراز مواقفه وبدائله المتعلقة بمشروع قانون مالية 2025 ، وذلك تحضيرا للتعديلات التي سيقدمها في هذا الشأن.
وقال المكتب في بلاغ له، أن مشروع قانون مالية 2025، يفتقد إلى النفس السياسي رغم ” بعض إيجابياته القليلة”، مضيفا أنه يفتقد إلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب افتقاد تدابيره للجواب الكافي على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية و انتظاراتها.
وارتباطا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، المعروض حالياًّ للدراسة أمام مجلس النواب، أكد الحزب أنه سيواصل مواكبة الموضوع من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقاُ مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية، وذلك بهدف السعي نحو تجويد المشروع ليتلاءم مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، للخروج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
