قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قضايا الطلاق قد تأخذ أكثر من سنتين لإصدار الحكم، في حين يتم احتساب حالات الزواج بمجرد توقيع العقد.
وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اعتبر أن التصاعد في حالات الزواج يتناقض مع ما وصفه البعض بـ”فضيحة الطلاق”.
وأكد وهبي أنه ليس لديه موقف سلبي تجاه الطلاق، مشيراً إلى أنه يُعدّ اختياراً شخصياً مسموحاً به، مثلما هو الزواج، رغم النظرة السلبية المجتمعية، مشيرا إلى ضرورة أن يُعطى الإنسان حرية اختيار مسار حياته، مؤكداً على ضرورة عدم تضخيم أرقام الطلاق.
وفي سياق مراجعة الإجراءات، أوضح وهبي أن الوزارة تعمل على صيغة جديدة للوساطة الأسرية، مشيراً إلى إمكانية نقل هذه الوساطة للقطاع الخاص أو إنشاء مؤسسة خاصة بها.
