نبهت منظمة النساء الاتحاديات على الحاجة الملحة لإصلاحات اجتماعية واقتصادية تواكب الزخم الكبير الذي تعرفه الإصلاحات القانونية المرتبطة بالنساء.
وأكدت الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، رحاب حنان، خلال الندوة التي عقدتها المنظمة مساء الخميس 31 أكتوبر، تحت عنوان ” أي وضع لحقوق النساء في ظل تراجع مؤشرات التنمية؟”، على أهمية المساهمة النسائية في انتاج التنمية والاستفادة منها عبر إطلاق إصلاحات اجتماعية واقتصادية تتقاطع والإصلاحات الحقوقية، بما يضمن حق النساء في العمل، والصحة والسكن والتعليم وتقاسم الفضاء العام … عبر فتح نقاشات ضمن المناخ العام الذي يستحضر الحقوق النسائية في تفرعاتها التي تدعم المد الترافعي حول الوضعية النسائية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، عن رفع الحزب لتحدي تنظيم 50 لقاء بعدد من جهات المملكة قبل منتصف شهر يناير، لتسليط الضوء على أهمية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتمحورة حول المرأة.
من جهتها، استعرضت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية لحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، عددا من المعطيات الرقمية التي تطرح تحدي حقوق النساء في ظل تراجع مؤشرات التنمية على المستوى العالمي كما الوطني، حيث كشفت المعطيات أن 340 مليون امرأة في العالم تحت عتبة الفقر، مع وجود ربعهن ضمن خانة غياب الأمن الغذائي، إلى جانب حرمانهن من أجر أعمال الرعاية التي يقدمنها لمحيطهن، وعدم استفادتهن من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية داخل 116 دولة.
كما استعانت الرباح بمعطيات الدراسة الأخيرة للبنك الدولي حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بالمغرب، التي طرحت أهم التحديات التي تواجه النساء في مواضيع تهم التنقل، الزواج، المدونة، الأمومة، ريادة الأعمال، التقاعد، مليكة الأراضي، والهوة بين الجنسين في الأجور.
وكشفت الدراسة أن البعد القانوني لا يكفي، حيث تبرز الحاجة للبعد الاجتماعي والاقتصادي، وفق توصيات البنك التي أكدت على ضرورة إحداث تمكين اقتصادي حقيقي للحد من الهشاشة بين صفوف النساء، من خلال رفع بعض القيود المتعلقة بالزواج، ومراجعة القوانين المرتبطة بالعمل والولادة، والفوارق بين الجنسيصن في الملكية والميراث.
ونبهت الرباح أن النكوص الاقتصادي أثر على النساء الأكثر هشاشة، حيث لا تتجاوز نسبة النساء في سوق الشغل 20 في المائة وفق أرقام 2022، بينما احتل المغرب المرتبة 137 في مؤشر المساواة بين الجنسية نهاية 2023، والمرتبة 85 في المشاركة النسائية السياسية، والمرتبة 131 على مستوى الصحة والولوج للصحة، كما نبهت المتدخلة للمفارقة بين صفوف النساء في العالم القروي، ففي الوقت الذي تشتغل 70 في المائة من النساء بقطاع الفلاحة، لا تتجاوز نسبة مالكات الأراضي 2.5 في المائة، ما يجعل الطريق شاقا وطويلا حسب المتدخلة لإنصاف النساء اجتماعيا واقتصاديا.
