اعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 الموضوع حاليا بالبرلمان للمناقشة، لم يأت بأي تحفيزات لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدهورت أوضاع هذه المقاولات الصغيرة، مما أدى إلى زيادة مقلقة في حالات الإفلاس، تلفت الكونفدرالية متوقعة إفلاس 40 ألف مقاولة مع متم السنة الحالية، 99 في المائة من بينها مقاولات صغيرة جدا، كما أن نسبة 66 في المائة من هذه المقاولات صغيرة، وتعود لأشخاص طبيعيين غير مسجلين لدى الهيئات الإحصائية.
وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن هذه الوضعية ستسهم في ارتفاع معدل البطالة الذي تجاوز الآن 13 في المائة، وذلك إلى جانب تمدد القطاع غير المهيكل.
بالنسبة للكونفدرالية، فإن هناك عدة عوامل مازالت تفرمل مسيرة المقاولات الصغرى، من أبرزها التمويل، وتأخر آجال الأداء، فضلا عن الإقصاء حتى الآن من الصفقات العمومية.
في هذا الإطار، لفتت الكونفدرالية إلى أنه رغم أن مشروع قانون المالية 2025 أعلن عن تخصيص 340 مليار درهم للاستثمارات، إلا أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لن تستفيد من هذه الاستثمارات، بسبب عدم اتخاذ أي إجراء بشأن قانون الصادر منذ سنة 2013 الذي ينص على تخصيص 20 في المائة من االصفقات العمومية لهذه المقاولات، ولكنه لم ينفذ بعد بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية.
مشروع قانون مالية 2025 خلا كذلك من أي تدابير ضريبية تحفيزية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حسب الكونفدرالية، لافتة إلى أن قرار الحكومة في عام 2023 بزيادة الضريبة على المقاولات الصغيرة من 10 في المائة إلى 20 في المائة، أدى على مدى أربع سنوات إلى تأثيرات سلبية كبيرة وغير عادلة على هذه الفئة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقلصت فرص حصول هذا الصنف من المقاولات على التمويل، بعد توقف برامج “فرصة” و”انطلاقة”، علما المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة والمقاولين الداتيين، تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى القروض البنكية التقليدية، بسبب معدل الفائدة المرتفع البالغ 2.75 في المائة.
المشكل الآخر، الذي تواجهه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يتمثل في تأخيرات طويلة في الدفع وفي بعض الأحيان الامتناع عن الأداء من طرف مقاولات كبيرة، مما يؤثر على سيولتها وعملها، حسب الكونفدرالية، مبرزة أنه رغم وجود قوانين تهدف إلى معاقبة هذه الظاهرة، ترفض المقاولات الكبيرة بشكل متزايد دفع مستحقات المتعاقدين معها، مما يخلق مشاكل خطيرة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الداتيين، علما أنه لا توجد تشريعات تحمي المقاولات المتعاقدة، كما هو الأمر بدول أخرى.
مقابل ذلك، تقدمت الكونفدرالية بعدة توصيات، لتحسين وضعية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أبرزها تنفيذ المراسيم التطبيقية للقانون الذي يمنح نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك إلى جانب إدخال حوافز ضريبية تتناسب مع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.
الكونفدرالية دعت كذلك إلى تحسين أجل الدفع، وتجنب التأخيرات في الأداء مع حماية حقوق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتعاقدة عبر إصدار قانون يحميها من امتناع الشركات الكبرى.
