رغم رفض مضامينه من طرف النقابات العمالية, تقترب لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب من المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 95.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب .
اللجنة برمجت اجتماعا لها الاربعاء 23 أكتوبر 2024 للمناقشة التفصيلية لمواد المشروع قبل ادخال التعديلات عليه والمصادقة عليها.
يأتي ذلك في وقت احتجت فيه النقابات العمالية من بينها الاتحاد المغربي للشغل على ما اعتبرته “تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه”. ووصفت ذلك بأنه “خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب”
وأكدت النقابة في بلاغ لها أن ” التصرف يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية و الســــيــــــد رئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند إدعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية “, وانه يؤكد ” بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية”.
واعتبرت النقابة ذاتها ان المشروع “يعبر عن سوء نية صارخة بتــــــجـــــــاهـــــــل مـــــقـــــــترحـــــــــات ومــــــــواقـــــــف الاتـــــــحـــــــاد المـــــــغــــــربي للشــــــغل و الحركة النقابية، الرافضة قطعا أي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن، يحمي ويكرس هذا الحق الدستوري والكوني، و ذلك كما جدده و عبر عنه وفد الاتحاد خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة في هذا الشأن، مترافعا و مدافعا وفيا و مسؤولا عن هذا الحق الدستوري”.
وطالبت النقابة من الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي و”التحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للإلتزاماتها الاجتماعية”.
