أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم السبت، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحالية، جاء ليؤسس لمرحلة الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وذكر ولد الرشيد، في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين، أن جلالة الملك، أكد بالمناسبة على أهمية الدبلوماسية البرلمانية والدور الفاعل الذي ينبغي أن تنهض به في كسب المزيد من الدعم لمغربية الصحراء، وتوسيع التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.
وتابع أن “الدبلوماسية البرلمانية، هي الوجه الآخر لدورنا الوطني، لأنها وسيلتنا لتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الإقليمي والدولي، والتعريف بقضاياه والدفاع عن مصالحه”، داعيا إلى “جعل القضية الوطنية في صدارة الأولويات، في برنامج عمل مجلس المستشارين للسنوات الثلاث المقبلة، من أجل تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
وقال إن هذا “يتطلب العمل، كل من موقعه، للدفاع والالتزام والانخراط القوي في مختلف التظاهرات والتنظيمات البرلمانية الإقليمية والدولية، دفاعا وتعريفا بعدالة قضيتنا الوطنية، على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يبقى الأفق الوحيد لتسوية ملف الصحراء المغربية”.
كما أشاد رئيس مجلس المستشارين “بموقف الجمهورية الفرنسية ودعمها الصريح لملف وحدتنا الترابية ، والذي ينتصر للحق والشرعية ولعدالة القضية إسوة بباقي الدول الأكثر وزنا في العالم”، مشيرا إلى توسع خريطة شركاء المملكة الكبار جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، ضمن مسار متنام يدعم الولاية الحصرية للأمم المتحدة في معالجة هذا الملف، ويعترف بالحقائق التاريخية والجغرافية للأقاليم الجنوبية وما تعرفه من نهضة تنموية شاملة كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني.
وفي هذا الإطار، دعا ولد الرشيد أعضاء مجلس المستشارين إلى “مواكبة هذا الزخم وأن نكون صوتا قويا في المحافل العالمية، لنعكس صورة مشرقة عن مجلسنا ، بما يتناسب مع تاريخنا البرلماني، وعراقة تاريخ الدولة المغربية الممتد لأزيد من 12 قرنا ، في ارتباط قوي بين العرش والشعب”.
يذكر أنه تم اليوم السبت انتخاب السيد محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، رئيسا لمجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027، وذلك خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، تطبيقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على أنه “ي نتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس”.
وحصل السيد محمد ولد الرشيد الذي تقدم كمرشح وحيد لرئاسة المجلس باسم الأغلبية، على 94 صوتا من مجموع 104 من الأصوات المعبر عنها، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 10.
ويخلف محمد ولد الرشيد الذي تقدم كمرشح وحيد لرئاسة المجلس باسم الأغلبية، في هذا المنصب، السيد النعم ميارة الذي تولى رئاسة المجلس خلال الفترة 2021-2024.
