انتهت عصر أمس الاثنين، 23 شتنبر الجاري، المهلة التي حددتها السلطة المحلية بجماعة دار بوعزة، التابعة لعمالة اقليم النواصر، الخاصة بإيداع الترشيحات من أجل شغل منصب رئيس الجماعة، اثر القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، شهر غشت المنصرم، والقاضي بعزل رئيس المجلس “هشام غفير” وأحد نوابه.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن ثلاثة مستشارين يتنافسون من أجل شغل كرسي الرئاسة بجماعة دار بوعزة وهم: المستشارة زينب التازي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الله بنهنية عن حزب الاتحاد الدستوري، وحسن الفرقي عن حزب المهضة والفضيلة، فيما غاب حزب الاستقلال عن هذا التنافس.
وكانت التحالفات التي أعقبت نتائج الانتخابات الجماعية لشتنبر 2021 بجماعة دار بوعزة، منحت “هشام غفير”، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة رئاسة الجماعة، بعد حصوله على أغلبية أصوات المستشارين أمام منافسه عن حزب الاستقلال.
يذكر أن مجلس جماعة دار بوعزة عرف خلال الولاية الانتدابية الحالية عزل ثلاثة من أعضاء المجلس، حيث انطلقت العملية بصدور حكم قضائي قرر عزل النائب الأول للرئيس نتيجة تضارب المصالح، لتتبعه أحكام جديدة قررت عزل الرئيس واثنين من نوابه، بعد الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ممثلة في عامل عمالة اقليم النواصر، اثر التقارير التي أعدتها مفتشية وزارة الداخلية.
