نظرا للدور الهام الذي يلعبه الحوار الإجتماعي، باعتباره آلية أساسية لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، وتماشيا مع مبدأ الديمقراطية التشاركية كأحد الأسس التي ينهض عليها النظام الدستوري للمملكة، احتضنت مدينة فاس يومه الأحد ندوة حول موضوع “ آفاق الحوار الإجتماعي بالمغرب “ بمبادرة من المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، حيث أبرز المتدخلون الدور الهام للحوار الإجتماعي في ترسيخ البناء الديمقراطي، وإنعاش التنمية الاقتصادية، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي، الذي
لن يتأتى هذا كما جاء على لسان المتدخلين، إلا باعتماد مبادئ وآليات الوضوح والشفافية وتعزيز الوصول إلى المعلومة، باعتبارها إحدى ركائز الحوار الإجتماعي.
وفي مداخلة له، ابرز المصطفى الرجيب المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بجهة فاس- مكناس، أن الوزارة المعنية حريصة على تشجيع المفاوضات الجماعية، من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم ساهمت في انتعاش الإتفاقيات الجماعية، مشيرا إلى مرتكزات ومرجعيات الحوار الإجتماعي بالمغرب، والمقتضيات التي نصت عليها مدونة الشغل في شقها المتعلق بالمفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية، وعرض المتدخل حصيلة الإتفاقيات الجماعية على صعيد جهة فاس مكناس، حيث تم إبرام اتفاقيتين جماعيتين، الأولى بمدينة فاس همت قطاع النظافة، والثانية بمدينة تازة شملت مجال النقل الحضري، مضيفا أن عددا مهما من مشاريع الإتفاقيات الجماعية ستتبلور قريبا على أرض الواقع.
بدوره، استعرض عبد الرحيم الرماح رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، جهود مختلف الفاعلين من حكومات ونقابات وفاعلين اقتصاديين، كسبيل لتحسين أوضاع العمال والأجراء، وتعزيز العلاقات الإقتصادية والإجتماعية، متوقفا عند نتائج ومخرجات الاتفاقيات الجماعية التي تم توقيعها، ومن أجل تفعيل بنود الحوار الإجتماعي، أكد المتحدث على ضرورة استحضار المصلحة العامة .
“حكامة حماية المنظومة الاجتماعية”، هو موضوع مداخلة د محمد السباعي أستاذ العلوم القانونية والسياسية، التي شدد من خلالها على أن حل الإشكاليات المطروحة، لن يتم إلا بإضفاء الطابع الإستراتيجي على الحوار الإجتماعي، ونظرا للأهمية الإستراتيجية للحوار الإجتماعي لمستقبل المغرب، لا بد من اعتماد تصور جديد قائم على عدد من الرهانات الرئيسية والمبادئ الكبرى، تتعلق بتوفر إرادة سياسية قوية والعمل على مأسسة منظومة شاملة للحوار الاجتماعي، وتعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين، وتوسيع مواضيع الحوار الاجتماعي، وانفتاح الحوار الاجتماعي على فاعلين جدد، وإسهام الحوار الاجتماعي في إعداد السياسات والبرامج العمومية وتطوير الاتفاقيات الجماعية.
وثمن العديد من المتتبعين، اشغال هذه الندوة التي من شأنها أن تشكل قيمة مضافة في إغناء الحقل الإجتماعي، من خلال صياغتها لمجموعة من التوصيات، التي تجمع على ضرورة إشراك كافة الفاعلين، وهو ما أكده في أكثر من مناسبة يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، معتبرا أن التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي مستلهمة من التوجيهات والاختيارات الكبرى التي أرسى قواعدها جلالة الملك محمد السادس لترسيخ قواعد الديمقراطية التشاركية، التي ترتكز على منهجية قوامها الحوار المستند على إشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إعداد مبادئ ومضمون الاتفاقات ذات الطابع الاجتماعي، مضيفا أن هذه التجربة تستمد من النهج الذي سلكته المملكة، القاضي بإرساء دولة الحق والقانون واحترام الحقوق والحريات في شتى المجالات، تجسيدا للالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب، والتي تهدف إلى تحقيق الشغل المنتج، والسلم الاجتماعي، وإلى ضمان الحقوق الأساسية للأجراء، في إطار تشاور واسع مع كافة الشركاء الاجتماعيين، بهدف معالجة الانشغالات الكبرى للشغيلة المغربية من خلال نهج أسلوب الحوار الاجتماعي
.
