لجأت الحكومة مرة أخرى إلى الخمور والسجائر من أجل تحصيل مداخيل إضافية، لرفع موارد الميزانية العامة برسم سنة 2024، من خلال رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على هذه المواد.
وبالنسبة للخمور وما يدور في فلكها، يقترح مشروع قانون المالية الذي عرض أمس على أنظار مجلسي النواب والمستشارين، رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على الخمور والجعة، والمشروبات الروحية.بخصوص الخمور، تسعى الحكومة إلى رفع هذه الضريبة من 850 إلى 1500 درهم للهكتولتر، و من 18000 إلى 30000 درهم للهيلوكتر بالنسبة للمشروبات الروحية، بينما يقترح مشروع القانون رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 1150 إلى 2000 بالنسبة للجعة.
أما بالنسبة للسجائر، فيقترح مشروع قانون المالية فرض رسم استيراد بنسبة 40 في المائة على منتجات محتوية علي تبغ أوتبغ مجدد أونيكوتين أوأبدال تبغ أوأبدال نيكوتين معدة للاستنشاق دون احتراق ،منتجات أخرمحتوية علي نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلي الجسم البشري، أو منتجات معدة للاستنشاق دون احتراق، إلى جانب منتجات أخرى.
هذه الإجرائات، تسعى من ورائها الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2024 إلى تحصيل مداخيل بقيمة 12,5 مليار درهم بالنسبة للتبغ، وإلى أزيد من 887 مليار درهم بالنسبة للخمور.
