يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي وضعته حكومة اخنوش نحو مزيد من الإعفاءات على الضريبة عنالقيمة المضافة، حيث من المنتظر أن تشمل عددا من المنتجات الأساسية التي تعرف استهلاكا واسعا، من قبيل الأدوية والأدوات المدرسية والزبدة المشتقة من الحليب ومصبرات السردين.
حيث كشفت المذكرة التقديمية المرفقة بمشروع قانون المالية، اقتراح الحكومة إعفاء كليا من الضريبة على القيمةالمضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون الحق في الخصم، بالنسبة لجميع المنتجات الصيدلية والمواد الأوليةوالمنتجات الداخلة في تركيبها، وكذلك اللفائف غير المرجعة لهذه المنتجات والمواد الداخلة في صنعها.
كما كشفت المذكرة التقديمية قرار الحكومة إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها من الTVA التي تخضع لها حاليا للضريبة والتي تصل 7 في المائة.
وفضلا عن ذلك اقترحت الحكومة إعفاء شاملا من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل دون الحق في الخصموحين الاستيراد، للزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، وكذا منح إعفاء شامل لمصبرات السردين، ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.
بالمقابل، اقترحت الحكومة تنزيل مطابقة تدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة على مدى 3 سنوات، وفيهذا السياق، نصت المادة 247 من مشروع القانون على أنه بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و121، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 في المائة الجاري به العمل في 31 دجنبر 2023 والمطبقعلى عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركينمن طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عداد الماء، بـ 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 ثم 9 فيالمائة اعتبار من فاتح يناير 2025 و 10 في المائة من فاتح يناير 2026… على أن يرفع سعر الضريبة على القيمةالمضافة البالغ 14 في المائة الجاري به العمل في 31 دجنبر 2023 والمطبق على الطاقة الكهربائية، إلى 16 فيالمائة ابتداء من فاتح يناير 2024 ، و18 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 ، و 20 في المائة ابتداء من فاتحيناير 2026.
كما كشفت المذكرة رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة الذي يبلغ 7 في المائة والمطبق على إيجار عدادالكهرباء، ليصل إلى 11 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 ، ثم إلى 15 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025،وأخيرا إلى 20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026..
فضلا عن ذلك من المرتقب أن ترتفع القيمة المضافة المطبقة على عمليات نقل المسافرين والبضائع باستثناء عملياتالنقل السككي، بـ 16 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2024 ،ثم إلى 18 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 ،وبعدها إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
كما اقترحت رفع سعر الضريبة الذي يطبق على السكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من نفاياتالمصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة إلى 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير2024، و إلى 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 ، ثم إلى 10 في المائة ابتداء من الأول من يناير 2026 .
