أعلنت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب عن تضامنها مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعد هجوم حزب العدالة والتنمية (بي جي دي) عليه واتهامه بـ”الاستهزاء بحديث نبوي شريف”.
وأضافت الجبهة في بلاغ توصل به موقع أحداث أنفو, أنه رغم انتقادها وزير العدل شديد الانتقاد حول المسطرة المدنية و في العديد من القضايا بل و تطالب بمحاسبته سياسيا و حتى جنائيا عن الافعال و الاخطاء السياسية و الحقوقية و التدبيرية , الا أنها “تناشد كل القوى الحقوقية للوقوف في وجه الترهيب الذي يمارسه الإسلام السياسي في كل مناسبة”, و دعت الى تكثيف حملات التضامن مع كل من توجه لهم سموم الكراهية و التحريض من طرف الاسلام السياسي باسم الدين الإسلامي المعتدل الموصوف في الدستور الذي هو بريء منهم.
واعتبرت الجبهة أن بلاغ الامانة العامة للعدالة والتنمية الثلاثاء 20 غشت 2024، ” ترهيبا للوزير و للمجتمع حتى لا يستمر النقاش الهاديء و السياسي حول الحقوق الفردية وخاصة العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين بتجريمها بمبررات ماضية، غير عقلانية و بعيدة عن الواقع”.
في نفس السياق , طالبت الجبهة ” وزير العدل بتغيير أسلوب تقديم القوانين ذات الصلة بالحريات بتقديمها بالطريقة اللائقة بوزير و منسجمة مع حجم و اهمية القوانين التي يجب الدفاع عنها بالجدية و الرزانة المطلوبة و ليس بالنكت”, معتبرة أن الحديث التي انتقده الوزير هو حديث غير متواتر و لا حتى عن ثلاثة اشخاص ،و غير موجود عند أغلب مصادر الحديث و بمناقشته يصعب جدا نسبه الى الرسول (ص). و بالتالي لا يمكن اعتبار انتقاده و لو بالطريقة التي تحدث عنها وزير العدل اهانة للاسلام او ان هذا الحديث برمته يعتبر اسلاما، فهناك العديد من الفقهاء انتقدوه و ضعفوه”.
واكدت الجبهة ان ” حزب البيجيدي يريد فرض ايديولوجيته على المجتمع المغربي المنفتح الغير منافق، الذي تعايش و يتعايش مع ممارسات الحريات و منها حرية التعبير و التفكير و اختيار نمط العيش الذي يرتضيه لباسا و أملا و شربا…. . “
وأشارت ان “ما ورد في بيان البيجيدي ان وزير العدل ينتمي ل “حكومة المملكة المغربية المسلمة” وهو توصيف رغم دستوريته فإنه يلبس للواقع لبوسا بعيدا عن التكييف الاقرب للصواب, موضحة ان .”المغرب دولة حريات لا تنبني قواعدها على اي تشدد أو تطرف بل دولة إمارة المؤمنين التي تحمي كل التمثلات الدينية حتى ولو كانت شعبية جماعية او فردية حتى و لو لم تكن تابعة لمذهب او تيار ديني داخل المذهب الواحد و يتعايش فيها المغاربة بكل المعتقدات و التمثلات الدينية أو الايديولوجية”. مؤكدة ان ما ” ذهب اليه الحزب في حملته هذه إلى الدعوة لعدم استمراريته كوزير ( اي اقالته) مع العلم ان اقالة الحكومة أو أي وزير هي من الاختصاصات الموكولة دستوريا لجلالة الملك”.
