أوصت منظمة الصحة العالمية بداية الأسبوع الجاري الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من جدري القردة، بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.
كما أوصت المنظمة ذاتها “بإنشاء أو تعزيز اتفاقات التعاون عبر الحدود حول مراقبة ومعالجة الاصابات المشتبه فيها بجدري القردة، ونقل المعلومات إلى المسافرين وشركات النقل”.
وفي هذا الصدد دعت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من الجهات المسؤولة عن القطاع بالخروج لطمأنة المواطن المغربي بخصوص الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف التصدي لهدا المرض.
وأضافت في تصريح توصل به “أحداث.أنفو” أن تعزيز المراقبة، وتبادل البيانات بشكل أفضل والعمل على توعية المواطن المغربي بطبيعة هدا المرض وطرق انتقاله، مؤكدة أنه من واجب المختصين القيام بدورهم في التوجيه والتحسيس بخطورة جدري القردة لتفادي انتشاره.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب وجه مراسلة عاجلة إلى المديرين الجهويين للوزارة ومدراء المستشفيات الجامعية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف المبكر عن أي حالات وافدة لمرض جدري القردة، والتكفل بها وفق البروتوكول العلاجي، الذي قامت الوزارة بتحديثه.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة قامت في نهج استباقي بتحديث إجراءات المراقبة والرصد المتعلقة بهذا المرض المعمول به منذ 2022″.
ونبهت المراسلة أن الإجراءات المحينة، التي تمحورت بشكل أساسي حول تعريف الحالات وطرق العلاج ومسار الإخطار، تهدف إلى الكشف المبكر عن أي حالة وافدة والتكفل السريع بها، وذلك لتفادي انتشار المرض داخل التراب الوطني.
وشدد آيت الطالب على الحرص على التنفيذ العاجل لهذه الإجراءات، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
