يستعد المكتب الوطني للمطارات لتغييرات جذرية،تهم تحويله من مكتب إلى شركة مساهمة.
الهدف من هذه الانعطافة، تطوير القطاع وفتح المجال أمام القطاع الخاص، عبر إسناد الأنشطة إلى شركات تابعة، من خلال عقود مع متعهدين خواص، كما يوضح التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024،
يأتي ذلك في الوقت الذي سيعرف مطارات المملكة رواجا غير مسبوق، حيث يتوقع التقرير ذاته أن تبلغ حركة المسافرين 27 مليون مسافر سنة 2024، قبل أن يرتفع هذا الرقم إلى 31 مليون مسافر سنة 2026.
ولتأهيل للمطارات لهذه الاستحقاقات، فإن البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للمطارات، يقدر بحوالي 3,12 مليار درهم سنة 2024، و2,63 مليار درهم سنة 2025، و2,92 مليار درهم سنة 2026، فيما سيخصص الجزء الأكبر منه لتوسعة مطارات الدار البيضاء والرباط-سلا ومراكش وأكادير وتطوان وطنجة والحسيمة.
للإشارة من المرتقب أن ينهي المكتب الوطني للمطارات سنة 2023، على وقع رقم معاملات حوالي 4,51 مليار درهم، وذلك بارتفاع نسبته 16 في المائة مقارنة بسنة 2022. كما يتوقع تحقيق نتيجة صافية قدرها 473 مليون درهم وإنجاز استثمارات بقيمة 1,65 مليار درهم.
