وضعت الحكومة ضمن أجندتها للسنة المقبلة أولويات عدة لانعاش الاستثمارات وخلق فرص الشغل, وذلك لامتصاص البطالة غير عدد من المشاريع المزمع اطلاقها في قطاعات عدة.
وفي هدا الصدد , تراهن الحكومة على المشاريع الاستثمارية التي سيتم خلقها لكي تساهم في خلق قيمة مضافة عالية وإحداث فرص شغل قارة ولائقة, والى جانبها المشاريع الكبرى التي سيتم إطلاقها في قطاعات السكك الحديدية، والطيران، والطاقة والماء، والسياحة، والفلاحة، والنقل الحضري، وذلك في إطار استعدادات المملكة لاحتضان التظاهرات الكروية الكبيرة وفي مقدمتها كأس العالم 2030. والتي تتوقع الحكومة أن تساهم في تعزيز دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة وخلق المزيد من فرص الشغل.
وأكدت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 ، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية انه سيتم العمل على تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم، تضع الشغل على رأس أولوياتها., مضيفة أن خارطة الطريق هذه تنبني على تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل وكل العناصر المرتبطة به بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، وكذا التشريعات والإجراءات المتعلقة بسوق الشغل.
وأوردت المذكرة أنه سيتم التركيز على وضع مخططات عمل على مدى الخمس والعشر سنوات المقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025. وستوجه هذه الإجراءات بالخصوص لدعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن لسوق الشغل. والى جانب ذلك, ستواصل الحكومة دعمها للاستثمار العمومي والخاص، وفق التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين المملكة من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، قادر على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتقليص الفوارق المجالية.
كما ستواصل الحكومة تنزيل الإجراءات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية 2023 ـ 2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، من خلال تجويد منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، وتقليص آجال الأداء، والإحداث الإلكتروني للمقاولات، وتبسيط أزيد من 45 في المائة من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، وتفعيل الإصلاح الضريبي الذي يضمن وضع نظام جبائي مستقر وشفاف. وبعدما أكدت المذكرة الدينامية والوتيرة المتسارعة التي تعرفها المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات،
وكان رئيس الحكومة قد كشف الجلسة الشهرية حول السياسة العامة الاثنين 10 يونيو المنصرم أن الحكومة نجحت في السنتين الماضيتين في توفير أزيد من 621.000 منصب شغل.
في نفس السياق’, سبق للحكومة ان أطلقت الثلاثاء 25 يوليوز 2023 بالرباط، منحة دعم التشغيل المندرجة ضمن تدابير برنامج أوراش 2. وتشمل هذه الآلية الأوراش التي تستهدف بشكل خاص الأشخاص غير الحاملين للشهادات، والعاملين في الشركات والتعاونيات والجمعيات والمقاولات الصغرى التي لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى تشعيل الأشخاص الباحثين عن شغل أو غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ أزيد من 6 أشهر، وذلك في إطار برنامج أوراش.
