وضعت الحكومة ضمن أجندتها للسنة المقبلة اصلاح قانونيين أساسيين هما إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وأيضا النظام الضريبي.
وحسب المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 ، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، والتي اطلع عليها موقع أحداث أنفو,
فان الحكومة تعتزم مواصلة إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية تحقيقا لاستدامة المالية العمومية، وإدراج المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري في نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية لكونها امتدادا لاختصاصات الدولة.
وأضافت المذكرة أن الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا فيما يتعلق بتطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
ومن الأزراش الكبرى التي ستفتحها الحكومة , إصلاح النظام الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الجبائية، ووضع نظام جبائي مستقر ومبسط وشفاف، يوفر رؤية واضحة للمستثمرين ولكل الفاعلين. والهدف من تلك الاصلاحات الكبرى يتمثل في الحفاظ على استدامة المالية العمومية، عبر تعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية ووضعها في مسار تقليص حجم المديونية، والذي يشكل شرطا أساسيا للنجاح في تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهة أخرى , وضعت الحكومة ضمن أجندتها خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5 في المائة سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
