عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب رقم 15-97 ورفض اعتماده أساسا للمداولة داخل غرفتي البرلمان.
وطالبت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، في بيان لها، بتصديق الحكومة المغربية، دون تحفظ، على الاتفاقيتين رقم 87 ورقم 151 لمنظمة الشغل الدولية.
وأعلنت تصنيفها لمشروع القانون رقم 15-97 كمشروع تراجعي رجعي وتجريمي لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب، مشروع يخرج كل شغيلة قطاع الداخلية من دائرة ممارسة هذا الحق لذلك تعتبر أنه من الواجب رفضه والتعبئة الوحدوية العمالية لإسقاطه.
واعتبرت “أن واضعي هذا المشروع المعادي لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب هم نفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي وهم نفسهم من مارسوا منذ تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بأساليب صريحة ومفضوحة تارة وبأساليب ملتوية تارة أخرى، أبشع أشكال الحظر والتضييق لثني الموظفين والموظفات عن تأسيس فروعها كما عملوا كلما في وسعهم لثنيهم عن الترشح ضمن لوائحها خلال الانتخابات المهنية واجبارهم على وضع لوائح مستقلة”.
