أصدر بنك المغرب عقوبات في حق 6 بنوك و7 شركات تمويل خلال سنة 2023، وذلك بسبب خروقات منافية للقوانين.
وبلغ عدد العقوبات التي أقرها البنك المركزي 16 عقوبة، توزعت ما بين 12 عقوبة تأديبية و4 عقوبات مالية.
هذه العقوبات بعدما تم الوقوف على اختلالات فيما يتعلق بمحاربة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب،وكذلك تدبير العلاقة بين الزبناء.
كشف عن ذلك نبيل بدر مساعد الإشراف البنكي ببنك المغرب، يوم الخميس 25 يوليوز 2024، في لقاء تم خلاله تقديم النسخة 20 من التقريرالسنوي للإشراف البنكي.
يأتي تذلك في الوقت الذي عمل بنك المغرب على تعزيز جودة العلاقة بين البنوك والعملاء، التي تندرج ضمن أولوياته، حيث ، شهدت سنة 2023 إطلاق منصة مقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة واعتماد ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أن بنك المغرب عمل أيضا مع الفاعلين المعنيين على إحداث عرض مكون من خدمات بنكية وخدمات أداء يلائم الأسر المستفيدة من البرامج الحكومية للدعم الاجتماعي، مما كان له أثر إيجابي على التعامل البنكي والشمول المالي.
وفيما يتعلق بأنشطة الأبناك خلال السنة الماضية، أشار مساعد الإشراف البنكي ببنك المغرب بدر إلى أن الائتمان البنكي ارتفع بنسبة 4,8 في المائة مدفوعا، أساسا، بقروض التجهيز، كما ارتفعت الودائع بنسبة 3,4 في المائة، أساسا، بالنسبة للحسابات الجارية، في حين استقرت الديون المتعثرة عند 8,5 في المائة من إجمالي محفظة القروض الممنوحة من قبل البنوك.
كما أن النتائج البنكية انتعشت في سنة 2023، بفضل تراجع أسعار الفائدة على مستوى السوق، يشير المتحدث ذاته.
وعلى المستوى التحوطي، كشف نبيل بدر أن نسبة الملاءة ظلت عند 15,5 في المائة، في حين بلغت نسبة الأموال الذاتية من الفئة 1 ما مقداره 12,9 في المائة، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الحدود الدنيا التنظيمية المتمثلة في 9 و12 في المائة على التوالي، مشيرا إلى أن معدل السيولة على المدى القصير ظل في وضع جيد مقارنة بالحدود التنظيمية الدنيا.
وعلى المستوى التنظيمي، أورد التقرير أن بنك المغرب واصل خلال سنة 2023 أشغال تنزيل المعايير البنكية الدولية بهدف تعزيز متانة القطاع، كما أن سنة 2023 تميزت أيضا باستكمال إنجاز أول تمرين لتقييم تعرض البنوك للمخاطر المالية الناجمة عن تغير المناخ، وذلك بتنسيق مع البنك الدولي.
