ترتقب الحكومة تجاوز النمو لعتبة 4 في المائة خلال سنة 2025.
مبعث هذا التفاؤل يعود إلى بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي، لاسيما بفضاء الاتحاد الأوروبي، الزبون الأول لاقتصاد المملكة.
في العرض الذي قدمته أمام لجنتي المالي بغرفتي البرلمان، يوم الخميس 25 يوليوز 2024، توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، نموا ب4.6 في المائة خلال سنة 2025.
يأتي ذلك تأتي بعد نسبة 3.3 في المائة المرتقبة سنة 2024 بفضل بوادر تعافي الاقتصاد العالمي، وهبوب رياح الانتعاش على الاقتصاد الوطني، تقول فتاح العلوي في عرضها حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027.
لكن الوزير تداركت بعد ذلك قائلة، إن توقع تحقيق 4.6 في المائة كنمو، يبقى قابلا للمراجعة في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال سنة جفاف جديدة وبمحصول فلاحي، يكون أقل من المتوسط.
وبالنسبة للفرضيات التي بنت عليها الحكومة توقعاتها،أشارت الوزيرة إلى ارتقاب محصول حبوب بمليون قنطار، وسعر برميل البترول برنت إلى 80 دولار ، بينما يتوقع أن يصل سعر طن البوتان إلى 450 دولار، وسعر صرف الدولار إلى 9.8 درهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم نسبة 2 في المائة.
