AHDATH.INFO
كشفت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة مصادر تمويل “جماعة نصر الإسلام والمسلمين”، التنظيم المتشدد التابع للقاعدة في منطقة الساحل وتورّطه في تغذية نشاطاته عبر الاقتصادات غير المشروعة عن طريق تعدين الذهب الحرفي والاختطاف، والسرقة ونهب الماشية.
ومنذ عام 2017 تضاعفت الأحداث المرتبطة بالحركات المسلحة في منطقة الساحل خاصة بوركينا فاسو ومالي وغرب النيجر حسب بعض الدراسات، وأصبحت المنطقة بؤرة للتوتر وعدم الاستقرار، ونقطة للصراع بين القوى العالمية الباحثة عن موطئ قدم، أو تمدّد في القارة الأفريقية.
وسلط تقرير للمبادرة المتخصصة في الشؤون الأمنية صدر نهاية أكتوبر الضوء على مصادر تمويل التنظيمات المتشددة في الساحل الأفريقي خاصة مالي وبوركينافاسو والنيجر، والتي تتقاطع توجهاتها مع المهربين وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأول مجال حيوي تعتمد عليه جماعة “النصرة”، هو تعدين الذهب أو التنقيب عنه ففي بوركينا فاسو وحدها، حيث يسيطر هذا التنظيم مع “داعش” في الصحراء الكبرى على مساحات واسعة من الأراضي، تقوم بالسيطرة على مواقع التنقيب بشكل مباشر أو من خلال نفوذها على المجتمعات المحلية أو طرق النقل من وإلى المنجم مقابل توفير الحراسة.
ويوجد نحو 2000 منقب عن الذهب يعملون في حقل ذهب ناباو، جنوب غرب جاو بمالي وعلى الحدود مع بوركينا فاسو، حيث تسيطر القاعدة على المنطقة.
وغالبًا ما تكون إدارة مناجم الذهب في منطقة الساحل مثيرة للجدل على المستوى المحلي، إذ أن غالبية الحرفيين يعدون تعدين الذهب عملاً غير رسمي في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الدولة، وبالتالي يتعرضون لحملات القمع المتكررة من قبل السلطات.
ولفت التقرير إلى تورط الإرهابيين في عمليات الاختطاف مقابل الفدية وهي عنصر أساس يغذي موارد الجماعات المسلحة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ففي عام 2017، تاريخ ميلاد جماعة نصرة الإسلام تم تقدير الإيرادات السنوية في المنطقة بأنها تتراوح ما بين 18 و35 مليون دولار أميركي.
وفي بوركينا فاسو، زادت عمليات الاختطاف بشكل كبير منذ عام 2017 ارتفاعًا من ثماني حالات في 2017 إلى 262 في 2021، و222 في 2022.
وفي حين أن تنظيم القاعدة لا يزال لاعبًا مركزيًّا في عمليات اختطاف سكان الساحل ترتبط العمليات ارتباطًا وثيقًا بالواقع المحلي.
أما ثالث مجال في تمويل الإرهابيين في المنطقة فهو سرقة الماشية وتعتبر بمثابة اقتصاد آخر غير مشروع وأساسي في تمويل هذا التنظيم، ومن خلالها يسعى إلى تعزيز وجوده وتأثيره داخل المجتمعات، ففي المناطق الخاضعة لنفوذ المسلحين داخل النيجر وبوسط مالي، يتم فرض قواعد على الوصول إلى الأراضي عبر نهب الأغنام.
وفي 2021، شهدت بلدة باندياجارا بمالي أعلى معدل لسرقة الماشية مع نهب أكثر من 65000 رأس من الماشية وهذا الرقم هو ما يقرب من 15 مرة أكبر من عدد تلك المسروقة في منطقة قريبة أخرى خلال الفترة ذاتها والتي سجلت 4550 رأساً.
وتفترض المبادرة أن إجمالي الأرباح من سرقة الماشية يناهز ملايين الدولارات كل عام، حيث كشف أن التقديرات بين نشاط إرهابيين في بوركينا فاسو ومالي في عام 2021 أنهم يكسبون ما بين 25 إلى 30 مليون فرنك أفريقي (42,063 دولارا أمريكيا إلى 50,477 دولارا أمريكيا) شهريًا من نهب الماشية.
كما تحدث التقرير عن كيفية حصول التنظيم على إمداداته الخاصة من الوقود، إذ كثيرا ما تشارك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في نهب شاحنات الوقود وعلى وجه التحديد، صهاريج الوقود سعة 14000 لتر التي تعتبر من أكثر أنواع المركبات عرضة للاختطاف، فيما يشتبه أيضًا في شراء الوقود من عصابات تهريب الوقود الأكبر حجمًا والأكثر تنظيمًا.
وقد تم اختطاف 14 ناقلة وقود من قبل مسلحين في بوركينا فاسو في يونيو 2022.
وكانت تقارير أخرى قد تحدثت عن تورط دولة جنوب أفريقيا بتمويل الجماعات الإرهابية، وظهرت أولى المؤشرات على ذلك في آذار/مارس هذا العام عندما قامت “مجموعة العمل المالي” (FATF) وهي منظمة عالمية مقرها باريس لمراقبة التحويلات المالية غير الشرعية، تهدف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بوضع دولة جنوب إفريقيا على “قائمتها الرمادية” التي ترصد ثغرات في مراقبة ووقف أنشطة مالية غير مشروعة.
وسمحت ظروف مختلفة، منها نظام مالي متساهل وحدود يسهل اختراقها وفساد وانتشار الجريمة، بجعل جنوب إفريقيا أرضا خصبة يجمع فيها متطرفون التمويل، وفق خبراء. ويأتي الكثير من التمويل من عصابات الجريمة المنظمة التي تجمع الأموال عن طريق تهريب المخدرات والمعادن الثمينة إضافة إلى الخطف مقابل فدية.
كما تنتشر عمليات الابتزاز عن طريق حسابات وهمية على موقع تيندر للتعارف، بغية الإيقاع بضحايا. وقالت خبيرة مكافحة الإرهاب جاسمين أوبرمان ومقرها في بريتوريا لوكالة فرانس برس إن “جنوب إفريقيا أرض خصبة مفتوحة”. فالممولون الإسلاميون يجمعون الأموال في هذا البلد وينقلونها إلى “أيادي الإرهاب”،
