ساهم انخفاض فاتورة استيراد الطاقة في تخفيف العبئ على الميزان التجاري.
في تقريره الأخير،حول المبادلات الخارجية،وقف مكتب الصرف على تراجع العجز التجا ي بنسبة 7,2 في المائة مع متم شهر شتنبر 2023،وذلك بعدما سجل هذا العجز ح الي 215,78 مليار درهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت الواردات بنسبة 4 في المائة لتبلغ أزيد 530,94 مليار درهم، والصادرات بنسبة 1,6 في المائة، لتصل إلى 315,15 مليار درهم، يوضح المكتب، مبرزا أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.
وبالنسبة للفاتورة الطاقية فتراجعت بنسبة 20,9 في المائة لتصل إلى 91,03 مليار درهم بنهاية شتنبر 2023، مقابل 115,09 مليار درهم عند متم شتنبر 2022.
وأما الواردات من المنتجات نصف المصنعة فقد تراجعت بنسبة 13,3 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك بنسبة 61,8 في المائة، إلى 5,85 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مقابل 15,34 مليار درهم في نهاية الشهر ذاته من سنة 2022.
ومن جانبها ، بلغت المشتريات من المنتجات الخام 26,34 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل 35,32 مليار درهم متم شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 25,5 في المائة، فيما سجلت الواردات من المواد الغذائية شبه استقرار عند 66,98 مليار درهم.
كما سجلت الواردات من سلع التجهيز ارتفاعا بنسبة 14 في المائة، منتقلة من 103,14 مليار درهم عند متم شتنبر 2022 إلى 117,579 مليار درهم في نهاية شتنبر 2023، بينما ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,9 في المائة. ويعزى ذلك، بالأساس، إلى ارتفاع مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 30,9 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 25,3 في المائة.
وبخصوص الصادرات، فإن ارتفاعاتها همت، أساسا،قطاع السيارات بزائد 33,1 في المائة، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء بزائد 30,7 في المائة، والنسيج والجلد بزائد 7,2 في المائة.
