أشارت النائبة النزهة اباكريم عن الفريق الاشتراكي، أن عملية التحاق الزوجات بأزواجهن المتصرفين التربويين تنحصر وتقتصر على الزوجات من هيئة التدريس، مقابل استثناء وإقصاء باقي الهيئات والفئات وخصوصا الزوجات المنتميات الى نفس الفئة أي المزاولات لمهام الإدارة التربوية، واصفة الأمر بأنه يشكل تمييزا يخلف آثارا سلبية على الوضع الاجتماعي والأسري والنفسي للأزواج المشتغلين معا بالإدارة التربوية، ما ينعكس على مردودية هذه الفئة مهنيا.
وذكرت اباكريم بأسبقية التحاق الزوجات بأزواجهن ، وذلك تبعا للمذكرات الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية لفائدة مختلف فئات الأطر العاملة بالوزارة، كما أن المراسلة الوزارية رقم 6015/1 الصادرة بتاريخ 29 يونيو 2021 في شأن وضعية زوجات أطر الإدارة التربوية، تنص على ضرورة الاستجابة لطلبات الالتحاق بالزوج الخاصة بأطر الإدارة التربوية إلى المديريات الإقليمية التي يعمل بها أزواجهن، وذلك نظرا للأهمية البالغة للمهام المنوطة بهم في استقرار نظام التربية والتكوين داخل المؤسسات التعليمية ومن أجل توفير الشروط الضرورية لهيئة الإدارة التربوية وتحفيزها على أداء واجبها وفق ما هو مطلوب وبهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود.
وساءلت النائبة الوزير في سؤال كتابي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى حول أسباب حرمان المتصرفات التربويات من الاستفادة من أسبقية الالتحاق بأزواجهن المتصرفين التربويين في إطار الحركة الإدارية، ما استفسارها حول التدابير الاستعجالية التي سيتم اتخاذها من أجل تمكين زوجات أطر الإدارة التربوية من فئة المتصرفات التربويات المزاولات لمهام الإدارة التربوية من الالتحاق بأزواجهن بالمديريات الإقليمية التي يعملون بها مع احتفاظهن بحقهن في ممارسة مهام الإدارة التربوية داخل مديرية عمل الزوج .
