تطرق النائب الحسين وعلال، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لوضع الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي لمدة قد تزيد عن 20 سنة بالنسبة للبعض، ما تطلب منهم الكثير من التضحيات من أجل النهوض بالمنظومة التربوية والتكوين ، بعد الخصاص الكبير في الموارد البشرية في إطار المغادرة الطوعية وإحالة عدد كبير من الأساتذة على التقاعد.
وقد شكل الاتفاق المرحلي الذي توج بالمرسوم رقم 69.22.2. الصادر في 25 فبراير 2022 المنشور في الجريدة الرسمية في مارس2022، بداية الحل لهذه الفئة، إلا أنها سرعان ما سجلت انتقادها لعدد من النقاط، أهمها فرض التخلي عن سنوات الأقدمية في الدرجة على الراغبين في تغيير الإطار ، وهو ما أغضب هذه الفئة التي تجاوزت أقدمية بعضها 23 سنة، إلى جانب اشتراط التوالي في سنوات التكليف الأربع ، حيث حرم هذا الشرط العديد من الأساتذة من الاستفادة من تغيير الاطار رغم توفرهم على أكثر من أربع سنوات متقطعة في سلك التكليف.
وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تساءل الوزير حول الإجراءات المتخذة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل انصاف هذه الفئة أسوة بباقي الفئات، إلى جانب الٱجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة القيام بها لتدارك ثلاث سنوات من التأخير في أجرأة المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية منذ مارس 2022.
