أغلقت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء 12 بونيو الجاري صفحات الملف الجنائي الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز بفاس 34 متهمة ومتهما بعد متابعتهم من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس من أجل جناية الاتجار في البشروالابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون وتبديد أموال عامة والإجهاض والمشاركة في الأجهاض، حيث قضت بعد الاستماع إلى الجزء الثاني من مرافعات دفاع المتهمين والمداولة التي استغرقت عدة ساعات ببراءة أربعة متهمين ، بإدانة العاذلة عن العمل الفائز.ف والممرض محمد .ح بثلاث سنوات، سجنا لكل واحد منهما ،وبسنتين سجنا نافذا في حق محمد.زحارس أمن خاص ، وبسنة واحد سجنا نافذا في حق العاطلة عن العمل شيماء. ف.ن، ومثيلتها شرفة
.ب بسنة واحدة سجنا نافذا علما أن ذات المتهمة كانت موضوع حكم بسنتين سجنا نافذا صدر في حقها من طرف الهيئة القضائية بغرفة الجنح اللبسية بابتدائية فاس يوم 10يونيو الجاري على خلفية قضية تتعلق بمحاولة فبركة ملف قضائي، وقضت ذات الهيئة القضائية بسنة واحد سجنا نافذا في حق كل من عبد المجيد .ك حارس أمن خاص والخمار .م سائق سيارة إسعاف ، كما قضت الهيئة القضائية بعقوبات سجنية تتراوح بين ستة أشهر وشهرين سجنا نافذا في حق 23 متهمة ومتهما ،فيما تمت تبرئة أربعة متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم . وبخصوص الغرامات المحكوم بها على جميع المتهمين فقد تراوحت بين 5000 و500 درهم .
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوالية أمن فاس استنادا إلى معلومات دقيقة وفرتها المصالح المتصة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكنت خلال يومي 30 و31 يناير المنصرم من توقيف 34 مشتبها فيه من ضمنهم حراس الأمن الخاص وطبيبان وممرضان وسائق سيارة إسعاف فضلا عن مجموعة من مهني القطاع الصحي ووسطاء وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في في
عمليات الاستفادة من الخدمات الطبية والاتجار في الرضع حديثي الولادة ، كما أشار بلاغ المديرية العام للأمن الوطني إلى وجود من بين الأشخاص الموقوفين وسطاء يشتبه في تورطهم في الوساطة في بيع رضع حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مبالغ مالية لحساب الأسرالتي ترغب في كفالة وتبني الأطفال المهملين ، كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارات ، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهدطبية تتضمن معطيات وبيانات مغلوطة ،كما أشاربلاغ المديرية العامة للأمن الوني إلى تورط بعض الموقوفين في اتحال صفات ينظمها القانون والتلاعب في المواعيد الطبية وسرقة وتبديد مستلزمات طبية من أدوية صيدلانية وعرضها للبيع . وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثورعلى أدوية لاتسلم إلا بناء على وصفات طبية وأدوية غير قابلة للبيع ومعدات طبية ومبالغ مالية يحتمل أنها متحصلة عليها من النشاط الإجرامي الممارس من طرفمجموعة من الموقوفين .
