قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس اول أمس الإثنين 10 يونيو الجاري بإدانة ” ن.م ” المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية التي كانت متابعة من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية فاس في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز منذ 31 مارس المنصرم بأربع سنوات سجنا نافذا من أجل ” النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية “.
يشارإلى أن المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أوقفت بأمر من النيابة العامة على أثر شكاية تقدم بها في مواجهتها المدير الجهوي للضرائب فضلا عن ثلاث شكايات تقدم بها في مواجهتها أشخاص بعد أن تبين لهم عدم تسديدها ما بذمتهم من مبالغ مالية لمصلحة الضرائب كانت قد تكلفت بالقيام بها بصفتها محاسبة معتمدة .
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن ضحايا المحاسبة قد ارتفع عددهم إلى 11 ضحية كانوا قد اكتشفوا تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المحاسبة بعد توصلهم بمراسلات من مصالح الضرائب تتعلق بالمراجعات الضريبية التي أدوا مبالغها للمحاسبة مقابل تسلمهم منها وصولات لإيهامهم بتسديدها ما بذمتهم حيث تبين كونها مزورة .
يذكرأن لجنة التحكيم لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية كانت منذ علمها بمتابعة عضو منظمة المراة الديمقراطية الاجتماعية قضائيا بفاس، قررت تعليق وتجميد المنسقة الجهوية من هياكل الحزب إلى حين صدورالحكم النهائي في الملف، مضيفة أن صفة المنسقة الجهوية للحزب لاتمنح لها أي امتياز يخول لها حصانة من المساءلة وأكدت المنظمة النسائية لحزب ” النخلة” ثقتها الكاملة في استقلالية السلطة القضائية التي تسهرعلى ضمانات المحاكمة العادلة .
