أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه رغم السياق العالمي المطبوع باللايقين الاقتصادي، إلا أن ذلك لم يؤثر على حجم الاستثمارات العمومية، التي تضاعفت إلى مستويات غير مسبوقة.
أخنوش الذي حل بمجلس النواب،اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ف إطار الجلسة الشهرية، أكد أن حكومته، أولت اهتماما بالغا لدعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، وفقا لقناعتها الراسخة بدور هذا المكون كرافعة أساسية للخروج من الأزمة، وترسيخ دعائم اقتصاد وطني فعال.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم الإبقاء على على وتيرة تنزيل الاوراش الاجتماعية، لكن من دون أي تداعيات على الرؤية الحكومية التي ترى أن الاستثمار العمومي، يمثل رافعة كبرى لمواكبة مجال الاستثمار الخاص، حسب رئيس الحكومة، خلال هذه الجلسة التي خصصت لموضوع “الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل”.
وفي التفاصيل، كشف رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة، عملت على مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني .
هذه الاستثمارات العمومية، توزعت قيمتها الإجمالية بين حصة ميزانية الدولة التي ستصل إلى 103 مليار درهم وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية ب 152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم والجماعات الترابية ب 20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز والتي تقدر ب 20 مليار درهم.
رئيس الحكومة اعتبر ذلك هذا الإنجاز مبعثا للفخر، كما ” تأكد للجميع وبالملموس على أن قناعتنا والتزاماتنا الحكومية، آخذة في طريقها للتفعيل بشكل واقعي يحترم ثقة المغاربة ويمنحهم مزيدا من الأمل والتشبث بالمستقبل” يبرز المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن ذلك يمثل “الاستثمار الاجتماعي الحقيقي الذي نريده، مستندين في ذلك بتوجيهات جلالة الملك أيده الله”.
