أكد المشاركون في ندوة نظمت يوم أمس الخميس في إطار الدورة الثامنة لملتقى المدينة الذكية للدارالبيضاء، أن حوالي 70 في المائة من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050.
وتم خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع ” البيانات الحضرية والمراقبة الذكية للمدينة “، التأكيد على أهمية استثمار المدن في مجال البنيات التحتية التكنولوجية المتقدمة، وكذلك في تكوين وتكييف المهارات والقدرات مع التقنيات الجديدة من أجل تحول رقمي أفضل، مضيفين أن أنظمة تنفيذ البرامج الاجتماعية تواصل التطور مع مرور الوقت.
ومن أجل ضمان التحول إلى المدينة ذكية، أكد المتدخلون على ضرورة وضع أنظمة لتدبير البيانات بشكل آمن وقابل للتشغيل، واعتماد ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة، معتبرين أن الرقمنة أضحت تشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المشاركون أن الرقمنة تسهم أيضا في تحول تدبير المجال الترابي من خلال توفير آليات من أجل تخطيط جيد واتخاذ القرارات وتحسين الموارد، مؤكدين أن التقنيات الرقمية تعد أحد الركائز الأساسية للمدن الذكية، مما يسمح بالتواصل بين مختلف الفاعلين الحضريين، وبالتالي تسهيل تنسيق وتنفيذ استراتيجيات التنمية.
كما شكلت هذه الندوة فرصة للمشاركين للتذكير بتوقيع مذكرة التفاهم بين جهة الدار البيضاء – سطات وإقليم الرحامنة، مع المنتدى العالمي للمدن الذكية “WSCF”، موضحين أن هذه الاتفاقية تحدد مجالات التعاون وتبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال، وإطارا لتسريع تطوير مدن وأقاليم ذكية ومستدامة وشاملة.
وأكدوا أن هذا التحول من شأنه خلق فرص وإمكانيات للمقاولات المغربية من أجل ولوجها إلى أسواق جديدة، وتمكين المغرب من التموقع كرائد في مجال المدن الذكية.
وأشاروا إلى أن المدن الذكية تمثل فرصة كبيرة للمقاولات المغربية، باعتبارها تقدم حلولا مستدامة ومبتكرة لمواجهة تحديات التوسع الحضري.
يشار إلى أن الدورة الثامنة لملتقى المدينة الذكية للدار البيضاء، تسلط الضوء على التنمية الحضرية الذكية من منظور مستدام وشامل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ويشكل هذا الملتقى، الذي يتميز على الخصوص بمشاركة مدينة كلميم إلى جانب عدة مدن أوروبية وآسيوية، فرصة للالتقاء بين الباحثين وصناع القرار والمواطنين والمبتكرين لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، فضلا عن المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة تتكيف مع الاحتياجات الخاصة للسياق المغربي والدولي.
