كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع عن الأرقام الحقيقية لورش الحماية الاجتماعية والمستفيدين من مختلف أنواع الدعم.
وأوضح الوزير المنتدب في لقاء دراسي نظمته هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء بالرباط، حول موضوع “استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية” أن ” تكلفة ورش الحماية الاجتماعية ستصل إلى 40 مليار درهم، بينما ستبلغ تكلفة الحوار الاجتماعي 45 مليار درهم بحلول سنة “2026.
وأضاف أنه “في ما يتعلق بتنزيل البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، فان عدد المستفيدين بلغ إلى حدود الآن 12 ألف، فيما تقدر الكلفة السنوية بـ 9 ملايير درهم” وبخصوص عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية “راميد”، نفى أن يكون عددهم 18 مليون ، موضحا أن هذا العدد يهم العدد التراكمي للمستفيدين منذ تعميم نظام “راميد” سنة 2012 إلى حدود متم 2022، ويشمل هذا الرقم المؤم نين الذين فقدوا أهلية الاستفادة من هذا النظام.
وأكد أن عدد المستفيدين الذين تم تحويل قاعدة معطياتهم من “راميد” إلى “أمو تضامن” في دجنبر 2022، هو 10 ملايين شخص، وليس 18 مليون، مشيرا إلى أنه تم تخويل كل المستفيدين من “راميد” الاستفادة تلقائيا من “أمو تضامن”، وتم منحهم مهلة سنة كاملة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد قصد مواصلة الاستفادة من “أمو تضامن”، وبعد انتهاء هذه المهلة، يوضح السيد لقجع، أصبح عدد المستفيدين هو 3,8 مليون أسرة، أي ما يناهز 10 ملايين مستفيد باحتساب ذوي حقوقهم، أي نفس العدد الذي كان يستفيد من “راميد” نهاية سنة 2022. وأشار الوزير المنتدب أنه من الضروري التساؤل حول “قدرة بلادنا على الحفاظ على استدامة المالية العمومية في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة بقيادة جلالة الملك ، سواء في إطار بناء الدولة الاجتماعية، أو على مستوى دعم الاستثمار بشقيه العمومي والخاص”.
ومن أجل تحقيق الحكومة للتوزان بين متطلبات تمويل الأوراش التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كشف لقجع بأنه تمت تعبئة حوالي 100 مليار إضافية خلال ثلاث سنوات (2021 – 2023 )، فيما ارتفعت الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12,5 في المائة مع انخفاض الضغط الضريبي من 23 في المائة إلى 21 في المائة. وأضاف أن الموارد المعبأة ستمكن من تمويل النفقات الإضافية البالغة أزيد من 90 مليار درهم.
