اعترف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن النموذج الحالي لأسواق الجملة للخضر والفواكه لم يعد صالحا، بعدما وصل إلى مداه، مما يفرض المرور إلى مرحلة ثانية تقطع، بطريقة كاملة، مع المرحلة الحالية، سواء على مستوى المنظومة القانونية أو طريقة التسيير أو طريقة البيع.
لفتيت، الذي كان يتحدثرخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء،شدد على “أن هذه المنظومة كاملة يجب أن تتغير”.
متسائلا: “اليوم، هل نحتاج إلى الوكلاء في أسواق الجملة؟ أظن أننا تجاوزنا هذه المرحلة، والهدف اليوم هو أن تتوفر كل جهة على سوق للجملة مسير بطريقة عصرية وليست فيه تدخلات ومضاربات، وتتم فيه عملية البيع بطريقة شفافة؛ لأننا بهذه الطريقة يمكن أن نخفض الأسعار، ونحمي المستهلك والمنتج والمنظومة ككل”.
في السياق، ذاته كشف المسؤول الحكومي إن “عدد الأسواق الرسمية للخضر والفواكه بالمغرب، يبلغ 30 سوقا مهيكلا، إضافة إلى ثمانية موازية غير مهيكلة”، وهي الأسواق التي تدر مداخيل للجماعات الترابية فوق 400 مليون درهم سنويا، ويتجاوز رقم المعاملات 7 مليارات درهم سنويا.
