قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن سنة 2023 ستنتهي على وقع عجز بنسبة 4.5، وهو ما يتطابق مع التوقعات التي كانت الحكومة قد وضعتها برسم قانون المالية.
وحسب وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024 – 2026، الصادرة يوم الأربعاء 15 نونبر 2023 عن الوزارة، استنادا إلى النتائج المسجلة في نهاية شتنبر، وأخذا بعين الاعتبار للتكلفة المالية للتدابير المتخذة للتخفيف من آثار الضغوط التضخمية والجفاف، من جهة، والإجراءات المتخذة عقب زلزال الحوز من جهة أخرى، من المرتقب أن يبقى عجز الميزانية في ختام سنة 2023 متحكما فيه في مستوى 4,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مما يتطابق مع الهدف المحدد في قانون المالية 2023″.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أسفر بيان نفقات وموارد الخزينة عن حاجيات تمويل قدرها 45,8 مليار درهم، برسم الشهور التسعة الأولى من هذه السنة، بالنظر إلى العجز الميزانياتي الذي بلغ 32,4 مليار درهم، وانخفاض العمليات العالقة بمبلغ 13,4 مليار درهم،. تضيف الوثيقة
كما نتج عن هذه الحاجيات من التمويل، إضافة إلى تحملات أصل الدين التي بلغت 192,6 مليار درهم، بما في ذلك 185,1 مليار درهم برسم الدين الداخلي، حاجيات تمويل إجمالية قدرها 238,4 مليار درهم، يبرز المصدر ذاته.
هذا المستوى الملحوظ لتحملات أصل الدين الداخلي، يعكس تركيز الإصدارات على الآجال القصيرة في أواخر سنة 2022 وأوائل سنة 2023، وذلك بفعل تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في ظل ترقبهم لارتفاع أسعار الفائدة، تضيف الوثيقة مشيرة إلى التمويلات المعبأة، بلغت ما يقارب 265,8 مليار درهم، منها 222,7 مليار درهم في السوق الداخلي ونحو 39,3 مليار درهم برسم السحوبات على القروض الخارجية، منها 25,8 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالي الدولي.
