طالبت النقابة الوطنية للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، بإحداث مؤسسة للأعمال الإجتماعية، تعنى بتقديم الخمات الاجتماعية لأعضائها، على منوال عدد من القطاعات التي تتوفر على مؤسسات اجتماعية.
وفي رسالة موجهة إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، طالب أعضاء النقابة منها التدخل العاجل من أجل إعطاء تعليمات لمديرية الرأسمال البشري لمعالجة شاملة للقرارات المتعلقة بالقروض الممنوحة لأطر ومستخدمي المؤسسة والمتجلية في إقتناء عقار من مسكن أو أرض عارية، من بناء مسكن فوق عقار، من إصلاح مسكن، من إقتناء سيارة أو الاستفادة من تسبيق عن الأداء دون فائدة.
وقالت رسالة النقابة إن هذه القروض يخصص لبعضها سنويا ميزانيات خاصة في إطار الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية والتي للأسف لم يتم الاستفادة منها لما يزيد عن عشرات السنين نظرا للمساطير الإدارية المعقدة والوثائق الإدارية المطلوبة والغير المذكورة أحيانا في هذه القرارات.
كما اعتبرت النقابة إن هذه القرارات الخاصة بهذه القروض لم تعد تتماشى والسوق المالي ولا تساير متطلبات الشغيلة المطارية مقارنة مع الخدمات المقدمة من هذا النوع داخل مؤسسات عمومية أخرى، حيث يجدون أنفسهم بعيدين كل البعد عن هذه المؤسسات التي أضحت تساهم بقسط مالي مهم لصالح مستخدميها عند طلب هذه الأنواع من القروض.
وأوضحت النقابة فيما يخص القرض المتعلق باقتناء عقار من مسكن أو أرض عارية، من بناء مسكن فوق عقارأو إصلاح مسكن، أن القرار رقم 39/2006 الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 01 غشت 2007 لم يعد العمل به إلا في الشق المتعلق بإصلاح سكن حيث أن معدل الفائدة بقي لما يزيد عن 30 سنة في حدود 5,00 % دون احتساب الرسوم عكس القرض المتعلق باقتناء سيارة الذي تم تخفيضه من 5,00 % إلى 3,00 % دون احتساب الرسوم، بل حتى المذكرات الداخلية المنصوص إصدارها في هذا القرار و المتعلقة بشروط الاستفادة لم تكن قط موضوع مذكرة مصلحية.
وبخصوص القرض المتعلق باقتناء سيارة، قالت النقابة أن القرار رقم 41/2006 الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 01 غشت 2007 و الذي تم من خلاله خفض معدل الفائدة من 5,00 % الى 3,00 %دائما دون احتساب الرسوم ، لم يعد سقف المبلغ المحدد يساير طلبات الشغيلة حيث أن هناك عروضا متميزة تقدمها شركات بيع السيارات، كما أن البند 5 من هذا القرار يشير إلى إصدار مذكرة داخلية تحدد شروط الاستفادة، و التي لم تكن قط موضوع مذكرة مصلحية.
أما بخصوص القرض المتعلق بالتسبيق عن الأداء، فأضحت النقابة أن القرار رقم 40/2006 الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 01 غشت 2007 لم يتم الرفع من السقف الخاص به منذ 17 سنة مع عدم رفع الشرط المتعلق بالاستفادة مرة كل سنتين مع العلم أنه لا توجد ميزانية مخصصة لهذا النوع من القروض، إضافة إلى ذلك إلزام البعض الإدلاء بكشف لحسابهم البنكي الخاص في ضرب تام بعرض الحائط لمضامين القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الشيء الذي تؤكده بنود هذا القرار التي لا تشير إلى ذلك.
وطالبت النقابة في الختام من مديرة المكتب الوطني للمطارات الاستجابة لمجموعة من الطلبات الموضوعة لدى مديرية الرأسمال البشري والتي كانت موضوع أجوبة غير مقنعة مفادها أن هذه الطلبات تستوجب موافقة مسبقة من طرف مديرة المكتب، رغم أن القرار رقم 39/2006 قد تم التأشير عليه من طرف الإدارة العامة وتمت المصادقة عليه من طرف مصالح وزارة المالية والخوصصة أنذاك.
كمت طالبت بإصدار مذكرات مصلحية داخلية تحدد جليا وبالواضح شروط موضوعية للاستفادة من هذه القروض، و بالتطبيق الفعلي لبنود هذه القرارات مع مراجعة المساطير الداخلية وعقلنتها مع ما يتماشى والسوق المالي حتى تساير متطلبات الشغيلة المطارية للاستفادة من هذه القروض على غرار التجارب الناجحة للعديد من المؤسسات العمومية التي قطعت أشواطا مهمة في مجال تطوير الخدمات الاجتماعية من خلال تأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية منتخبة من طرف الشغيلة تسهر على تسيير فعلي ويومي لجميع الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة (سنوافي سيادتكم قريبا بموضوع تأسيس هذه المؤسسة).
وختمت النقابة رسالتها،بأن هذه الميزانيات المخصصة لهذه القروض يتم برمجتها كل سنة (منذ عشرات السنين) في الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية (لم يتم برمجة الميزانية المخصصة لقرض إصلاح المسكن خلال سنة 2023 !) دون أن يستفيد منها أحد (كالميزانية الخاصة بالقرض المتعلق بإصلاح المسكن)، والسؤال المطروح هو ما فائدة وضع ميزانية خاصة بخدمة من الخدمات الاجتماعية ولا يتم تفعيلها؟!
