AHDATH.INFO
أحال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية باليوسفية، ملف قضية ما أصبح يعرف بالمحطة الطرقية على المركز القضائي للدرك الملكي، حيث تم الإستماع إلى المشتكي وهو الممثل القانوني لشركة تيجوري، في انتظار تعليمات النيابة العامة.
الشركة، وفي شخص ممثلها القانوني تقدم بشكاية إلى وكيل الملك يشير فيها انه بتاريخ 8 ماي 2023 تم الإعلان عن طلب العروض رقم 04/2023 المتعلق بعروض الأثمان من أجل الإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية للمسافرين ومرافقها بمدينة اليوسفية وان هذا الطلب تم إلغاؤه بعلة غياب الخازن الجماعي عن الجلسة الأولى والثانية لفتح الأظرفة، وغياب كل من رئيسة جماعة اليوسفية أو من يمثلها عن الجلسة الثانية، وأيضا لوجود شكاية من أحد المتنافسين، وأنه تم إعادة نشر الإعلان عن طلب رقم 05/2023 المتعلق بنفس عروض الأثمان والمعلن بفتح الأظرفة بخصوصه يوم 19 يونيو 2023 ، وان الشركة في إسم ممثلها القانوني وضعت الملف الخاص بالصفقة موضوع المزايدة ، وبتاريخ 19/06/2023 تم تأجيل فتح الأظرفة لمدة 48 ساعة بعلة تغيب قابض قباضة اليوسفية، وبتاريخ 21/06/2023 تم فتح الأظرفة لخاصة بالصفقة من طرف رئيس اللجنة، وأنه بعد فتحها وفحص العروض، اقترحت اللجنة إرساء الصفقة العمومية على الشركة التي تدير المحطة منذ انطلاقتها، وأنه تم إقصاء الشركة المدعية رغم توفر ملفها على كافة الشروط المتطلبة قانونا.
الصفقة، تم إلغاؤها بعلة ان الملف القانوني للمدعية لم يتضمن التصريح بالشرف، علما أن المفوض القضائي عاين وضعه ومصحح الإمضاء بالظرف الكبير الذي يضم باقي الوثائق، وأن هذه الواقعة جرت بمكتب المفوض القضائي ولم تقع بمكتب الضبط للجماعة، هو ما ركزت عليه الجماعة الترابية في جوابها، مضيفة أن المدعي كمتنافس لم يصدر منه أي رد أو فعل أو احتجاج أو اعتراض على ذلك أمام لجنة فتح الأظرفة، مما ينتج عنه الشك والريبة فيما يدعيه دون سند قانوني.
لكن المشتكي، يشير أنه وقبل إغلاق الظرف الكبير عاين المفوض القضائي جميع الوثائق قبل إغلاق الظرف، وان هذا الأخير يتوفر على نظير جميع الوثائق بما فيها التصريح بالشرف، وبالتالي فقرار الإقصاء وفق تصريحه يستند إلى حجة واهية، مضيفا أنه تقدم بسومة كرائية أكبر من الشركة التي أسندت لها الصفقة، معتبرا أنه ليس من المنطقي أو يتقبله العقل حذف وثيقة من الظرف تكون حجة في سبب إقصائه.
وموازاة مع نفس القضية، من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها في نفس القضية، بعدما تقدمت الشركة المقصية بمقال تلتمس من خلاله إلغاء قرار إقصائها من الصفقة العمومية موضوع طلب العروض، المتعلق بالإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية للمسافرين ومرافقها، مع إجراء خبرة قضائية لتحديد الضرر نتيجة إقصائها بشكل غير مشروع.
من جهته، اعتبر فاعل حقوقي أنه آن الأوان بأن تتم إعادة النظر في بعض الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع، والتي يتم فيها الاكتفاء بالحكم بتعويض لفائدة الشركة المتضررة، دون إلغاء القرار، وهو التعويض التي تعتبره الشركة الفائزة مبلغا رمزيا مقارنة مع أرباحها من نفس الصفقة، مشيدا ببعض القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، ويخص بالذكر هنا المحكمة الإدارية بأكادير.
