أكد منسق الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، عبد الكريم الأعزاني، أن أهم إشكال يطرح نفسه بقوة هو حجم الامتيازات والحقوق التي يكفلها قانون كفالة الأطفال المهملين، بالشكل الذي تتحقق معه المساواة بين الأطفال في وضعية عادية مع نظرائهم المشمولين بنظام الكفالة.
وأبرز الأعزاني، في كلمته خلال الندوة الوطنية التي نظمت اليوم الخميس بالرباط حول الإشكالات القانونية ورهانات الإصلاح المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين، أنه في وقت الأزمات المتمثلة في الزلازل والفيضانات يتم الإشارة إلى الأطفال بمكفولي الأمة، “مما يطرح التساؤل حول المقتضيات القانونية المنظمة لوضعية هؤلاء الأطفال، وكذا نوع وفئة الأطفال المستفيدين من هذا المركز القانوني”.
ولفت إلى أن استقبال قانون الكفالة المغربي من طرف الأنظمة القانونية الأجنبية، خاصة تلك التي تقر التبني ولا تعترف بنظام الكفالة المعمول به في جل الدول الإسلامية، “يطرح إشكالات جد معقدة تتعلق بتنازع القوانين، خاصة أن اتفاقية حقوق الطفل لا توضح العلاقة القانونية بين الكفالة والتبني ومدى ملائمته، الشيء الذي ينتج عنه انتهاكات حقوق الطفل المكفول (..)”.
وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع الراهنة مثل قانون الكفالة المغربي والإشكالات الواقعية المطروحة، ووضعية الأطفال المهملين مكفولي الأمة ضحايا الكوارث الطبيعية، واستقبال قانون الكفالة المغربي من طرف الأنظمة القانونية الأجنبية، بالإضافة إلى كفالة الأطفال المهملين من طرف القاطنين بالخارج بين التشريع والواقع.
