تعهدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإصدار أربعين نصاً تطبيقياً لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وأكد الوزير شكيب بنموسى أن هذه الخطوة تأتي إثر حوارات مكثفة مع النقابات التعليمية والفاعلين في القطاع، مشدداً على أهمية التشاور والتعاون المستمر لتحقيق تطلعات العاملين في هذا المجال.
موضحا في جواب على سؤال برلماني، أن الحوار الاجتماعي الذي جمع الوزارة بالنقابات التعليمية أسفر عن نتائج بالغة الإيجابية، تمثلت في اتفاقيات واضحة والنظام الأساسي الجديد الذي يجسد التزام الحكومة بمبدأ التشاركية.
حيث من المقرر أن يشمل إعداد النصوص التطبيقية مراسيم وقرارات ستصدر تباعاً خلال عام 2024، في إطار تعزيز قدرات القطاع وضمان تطبيق النظام الأساسي على أكمل وجه.
النظام الأساسي الجديد، الذي يعد ثمرة للمشاورات الواسعة والحوار البناء، ينظم العمل داخل الوزارة ويحدد الهياكل والمهام بدقة، مما يضمن بيئة عمل محفزة ومنتجة للموظفين. يضم النظام خمس هيئات رئيسية تشمل مجالات التربية والتعليم، الإدارة التربوية والتدبير، التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، إدارة التربية الوطنية، والأساتذة الباحثين، مما يوفر إطاراً شاملاً لتحقيق الأهداف التعليمية.
الوزير بنموسى أشار كذلك إلى أهمية المرجعيات العامة والخاصة التي توجه الحوار الاجتماعي، منها الدستور والتوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي، بالإضافة إلى المذكرة الخاصة بتنظيم العلاقة بين الوزارة والنقابات، مؤكداً على دورها في ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز الشراكة مع النقابات التعليمية.
