ستستوقفنا دائما تلك العينة من الأشخاص، القابعين في مناصب رسمية، والمتبارين في الإساءة إلى المغرب من خلال ما يصدر عنهم عبر اختلاق الأخبار الزائفة أو إخراج الحقائق من سياقها لزرع الشك في محاولة للعبث باستقرار البلاد. علينا أن نواجه الأمر بشجاعة وأن لا نقف مكتوفي الأيدي، في كل مناسبة يدعي فيها ‘‘كويتب‘‘ أو محتال ناشط في العالم الرقمي، أنه حقق مزاعما باطلة في حرمان المغرب من السير في طريق الإنجازات التي رسمها لنفسه. فضح هذه العينة وإدانتها يصبح واجبا في هذه الحالة.
الأمر لا علاقة البتة بالحرمان من الحق في الانتقاد، بل بالعكس. الانتقاد حق مكفول لكل مواطن شريطة أن تكون غايته المصلحة العامة، وليس شكلا من الابتزاز الرخيص الذي ينتهي بإرهاق حتى محترفيه أحيانا.
لقد اختار المغرب، بحرية وبطريقة توافقية إلى حد كبير، مشروعا مجتمعيا مرتكزا حول ثلاثية الديمقراطية والتنمية والحداثة. التعبير عن اختلافاتنا بشأن الوسائل المعتمدة او انتقاد التاخير في البناء ، شىء مضمون بل ضروري، لكن دون التشكيك في الثوابت و المبنى بأكمله.
هذا التصور للوطنية يجب أن يصبح محركنا نحو تبني القيم الي يقوم عليها عيشنا المشترك، كما أنها يجب أن تشكل محور قراءتنا الجماعية للتاريخ والهوية، والمستقبل المنشود.
الاعتقاد بأن مؤسساتنا بحاجة إلى جيش من الوطنيين لتثمينها بالمدح تصور خاطئ. المؤسسات المغربية قوية بشرعياتها التاريخية والديمقراطية والشعبية، والحاجة للمواطنة تكمن في زرع ذلك الحماس في كل ما نقوم به فرديا وجماعيا. إننا في حاجة إليها في حياتنا .. في أحلامنا.
المغربي المتشبع بمعاني الوطنية لا يدافع فقط عن مصالح بلاده، بل يتقاسم القيم الأساسية المشتركة داخل أسرته، وفي محيطه.. لا يتملص من أداء الضرائبـ، ويظهر معدن التضامن النفيس عند الشدائد.
الذين يفضلون السقوط في المناورات الدنيئة هم أحرار قطعا في هذا الاختيار، لكن الحقائق ستثبت لهم دائما أنه لن تقوم لهم قائمة إلا في قبول الانتماء إلى هذا البلد العظيم.. المغرب.
