من المنتظر أن تحسم الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية اليوم الثلاثاء 26 مارس الحالي في الملف الجنائي الذي شهد عدة تأخيرات لأسباب مختلفة، والمرتبط بالبرنامج الاستعجالي ” للنهوض بالتعليم المتابع فيه في حالة سراح بضمان كفالات مالية مختلفة المبالغ مجموعة من الأشخاص، من بينهم مديران سابقان للأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين بفاس بولمان (سابقا ) وفاس مكناس ( حاليا ) وأربع مدراء إقليميين للتعليم بفاس وبولمان وصفرو ومولاي يعقوب.
وكان الملف قد تأخر سابقا، بسبب الحاجة لاستدعاء وزارة المالية بصفتها الطرف المطالب بالحق المدني لتقديم طلباتها المدنية على ضوء حجم الاضرار التي طالت مختلف الميادين المستهدفة للنهوض بأوضاع قطاع التعليم بالجهة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق بعد إنهائه جلسات التحقيق مع المتهمين المحالين عليه من طرف الوكيل العام ، قد قرر متابعتهم في حالة سراح بضمان كفالات مالية مختلفة المبالغ من أجل”جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”.
يشار إلى أن مشاريع المخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم شابته عدة اختلالات، كانت موضوع شكاية إلى النيابة العامة فتح فيها بحث وتحقيق قضائي انتهى بإحالة مجموعة من المسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس بولمان ومكناس على خلفية 10 صفقات عمومية ضمن ” البرنامج الاستعجالي” والتي شابتها اختلالات تخص تجهيزات مختبرات مادتي الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض، بالإضافة إلى التجهيزات المتعلقة بالعتاد التربوي.
