قبيل انطلاق الحوار الاجتماعي ..الكنفدرالية تشترط الزيادة في الاجور ومرجعة الضريبة على الدخل

قبيل انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية يوم الثلاثاء المقبل, سارعت الكنفدرالية للشغل الى التأكيد أن “الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022″.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها اطلع عليه موقع احداث أنفو عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الأربعاء 20 مارس 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء أن على الحكومة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022″ من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل و إحداث الدرجة الجديدة للترقي و ضمان احترام الحريات النقابية و تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون- التقنيون…)., مستنكرة ظظظما اعتبرته “ قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم.
وعبرت النقابة عن تضامنها المطلق مع سكان إقليم فكيك, وعبرت عن دعمها لاحتجاجات ساكنة الإقليم دفاعا عن الحق في الماء و ضد سلعنته و تفويته للقطاع الخاص.
كما عبرت النقابة عن رفضها ” بشكل مطلق تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية” وطالبت الحكومة بالتراجع عن “هذا القرار “, كما عبرت عن دعمها و مساندتها لطلبة كليات الطب في “نضالهم من أجل ضمان شروط التكوين الجيد” و “طالب الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلبة عوض اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالبهم “.
كما عبرت النقابة عن “دعمها و مساندتا لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية من أجل مطالبها (الصحة، الجماعات الترابية، العدل، قطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والفنادق، والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التعليم الأولي.. .)”, كما عبرت عن “تضامنها مع الموقوفات والموقوفين في قطاع التعليم، ودعت إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.