كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية النيجيرية للبترول أن المفاوضات بين الأطراف المعنية بشأن مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا، باتت في مرحلة جد متقدمة، كما أنه تم تجاوز مرحلة التخطيط. المسؤول النيجيري الذي ان يتحدث في مؤتمر دولي احتضنته مؤخرا مدينة هيوستن الأمريكية، أن شركاء المشروع، سيحسمون نهائيا في الاستثمارات الخاصة بهذا ا المشروع الضخم في دجنبر 2024. الغلاف الاستثماري الذي يخصص للمشروع عند انطلاقه، قدره ميلي كياري في حدود 25 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي يمتد خط أنبوب الغاز على طول 7000 كيلومتر، ناقلا الغاز عبر 13 دولة إفريقية، مما سيمكن هذه الدول من الاستفادة من الغاز و تمكينها كذلك من مشاريع طاقية تنموية مختلفة. كما ينتظر أن تعرف سنة 2024 العديد من الخطوات الجديدة على درب تنزيل فعلي لهذا المشروع العملاق، الذي من شأنه أن يساهم في تنمية العديد من دول غرب إفريقيا، إلى جانب إيجاد حل جذري لمشكل الطاقة للعديد من دول القارة الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على تلبية احتياجاتها من الغاز، عبر الاستيراد.
في هذ الإطار، يرتقب أن يقدم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على تأسيس الشركة المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات الخاصة بخط الأنابيب، والتي سيكون رأسمالها مفتوحا أمام المستثمرين، سواء تعلق الأمر بالصناديق السيادية، أو أبناك أو شركات نفط عالية، وفق ما كشف عنه موقع متخصص في مجال الطاقة.
وفي انتظار تأسيس الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، قطع مشروع الغاز العملاق أشواطا مهمة، آخرها الانتهاء من الدراسات التفصيلية، بينما تتواصل حاليا عملية التقييمات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، بالنسبة لكل الدول التي من المقرر أن يمر عبرها المشروع، الذي من المتوقع أن يصبح أطول خط أنابيب بحري في العالم، وثاني أطول خط أنابيب عموما.
