عقد أمس الثلاثاء ، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا وزاريا لتتبع برنامج محاربة السكن الصفيحي بالنسبة لجهة الدار البيضاء- سطات ،برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وذلك بحضور محمد امهيدية والي الجهة وعاملا على عمالة الدار البيضاء.
و شكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على مدى تقدم البرنامج الخماسي 2024-2028 للقضاء على السكن الصفيحي و ذلك عن طريق إعادة اسكان الساكنة المعنية في سكن لائق وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار اتفاقيات شراكة مع المنعشين العقاريين الخواص, حسب تقرير اخباري لموقع حزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب وزارة السكنى وسياسة المدينة, تحتل جهة الدار البيضاء – سطات المركز الأول من حيث الطلب على السكن، بمجموع طلبات تبلغ 478300 طلب، ويمثل هذا المؤشر أكثر من 30٪ من الطلب الإجمالي. كما تستحوذ خمس جهات رئيسية في المملكة على 77،8٪ من الطلب الإجمالي للإسكان، وهي جهات الدار البيضاء – سطات، ومراكش – آسفي، والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، وفاس – مكناس.
و من بين طلب وطني يقدر بأكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية، تتركز أكثر من 86 ٪ منها في الوسط الحضري، كما تتعلق 83 ٪ من هذه الطلبات بالفيلات والشقق والمنازل المغربية الحديثة.
وتعتبر مكافحة السكن غير اللائق من القضايا الرئيسية التي تؤرق الجهة. ويشكل استبدال الأحياء الصفيحية الفقيرة بالسكن الاجتماعي محركا لقطاع البناء و الأشغال العمومية الذي يعتبر الفاعلون فيه مدعوين للمساهمة في إتمام هذا الورش.
وقد تم وضع عدة برامج مهيكلة بهذا الصدد, ويجري تطوير ثلاث مدن جديدة على مستوى تراب الجهة : المدينة الجديدة زناتة؛ المدينة الجديدة ساحل الخيايطة؛ القطب الحضري مازاكان. إجمالاً، سيتم احتضان حوالي 730000 ساكنا محتملا في هذه المدن الجديدة في الجهة.
وقد تم الإعلان عن خمسة مناطق في الجهة كمناطق خالية من دور الصفيح و هي : الدروة، وبوزنيقة، والجديدة، وأزمور، وخميس الزمامرة. حيث أعطى برنامج “مدن بدون صفيح” دينامية مهمة للإنعاش العقاري في الجهة، كان لها آثار إيجابية على عدة قطاعات للأنشطة الاقتصادية وكذا على حركية التشغيل.
