في خروج غير مبرر ويفتقد لأدنى مقومات الدقة ما يشي بما يختلج في قلب الجيران من تحامل أصبح مألوفا على المملكة، عممت وزارة الخارجية الجزائرية بلاغا تشتكي فيه مما أسمته ‘‘تصعيدا مغربيا‘‘ و ‘‘مشروع مصادرة مقرات تابعة للدولة الجزائرية بالمغرب‘‘. وإمعانا في سوء النية والتقدير، اتهم بلاغ الديبلوماسية الجزائرية المملكة بأنها ‘‘لم تحترم اتفاقيات فيينا لحماية البعثات الديبلوماسية‘‘.
غير أن بلاغ الديبلوماسية الجزائرية يسقط من تلقاء نفسه، لو كلف كاتبوه وناشروه أنفسهم عناء تحر صادق وحقيقي لوضعية بنايات البعثة الجزائرية في المغرب.
أولا، الجزائر تمتلك 5 بنايات في الرباط، ويتعلق الأمر ببنايتين عبارة عن هدية من الدولة المغربية وهما السفارة ومقر إقامة السفير، ثم بناية ثالثة قرب مبنى وزارة الخارجية المغربية وهو موضوع بلاغ الخارجية الجزائرية. وهي بناية غير خاضعة لقانون البعثات الديبلوماسية، ويسري عليها القانون المغربي المنظم لعلاقة الاكرية، أي أنها تخضع للعلاقة القانونية المباشرة بين الكاري والمكتري.
الحقيقة أن هذه البناية توجد اليوم في منطقة تخضع لبرنامج إعادة التهيئة وقد أصبحت تحت قانون نزع الملكية وفق القوانين الجاري بها العمل، ويمكن لأي كان أن يتحقق من كون بنايات توجد في نفس المنطقة وتابعة للولايات المتحدة الأمريكية تم إخلاؤها دون مشاكل تذكر، لنفس السبب القانوني: نزع الملكية لغرض المصلحة العامة.
أكثر من ذلك، هذه البناية موضوع بلاغ الخارجية الجزائرية لا تحمل أي شيء يشير إلى احتضانها لأنشطة التمثيلية الديبلوماسية الجزائرية، بل حتى علم الجزائر غير معلق عليها.
ثالثا وهذا هو الأهم، اتفاقية فيينا توفر الحماية للبنايات الديبلوماسية في حالة وجود علاقات بين الدول، والحال أن النظام الجزائري قطع علاقاته الديبلوماسية مع المغرب، ما يطرح السؤال بكل وضوح: فين هي إذن “التمثيلية الديبلوماسية”؟
