عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه إقرار أي زيادة في ثمن قارورات الغاز الموجهة للاستعمال المنزلي، معتبرا أن هذه الزيادة من شأنها أن تزيد من الإجهاز على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ودعت النقابة في بلاغ لها الحكومة إلى استبدال الغاز الموجه للفلاحة، بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي، كما تمت الدعوة إلى تخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، عملا بالتوجيهات الملكية، مضيفا أن “سحب قانون الإثراء غير المشروع ساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من محاسبة من يغتنون على حساب الدولة وعلى حساب الشعب”.
وحذرت النقابة من تبعات ما وصفته بالأشكال التمييزية خلال التعامل مع مطالب الشغيلة، وتفضيل قطاع عمومي على آخر، ما قد يؤثر على استمرارية عمل بعض المرافق العمومية ذات البعد الإستراتيجي.
