رفض قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه أسلوب المماطلة والتسويف الذي طال مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، بعد الاتفاق عليه مع وزارة العدل ورهنه في غرفة الانتظار بالمصالح المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية، النقابة الوطنية للعدل أكدت على عدم قبولها أسلوب ” وهم المكاسب ” مشددة على قدرتها في الاستمرار برفع وتيرها الاحتجاجية ورفض كل مشروع تعديل لا يستجيب للمطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط من طرف وزارة الاقتصاد المالية.
النقابة الوطنية للعدل التي عقدت اجتماعا لأجهزتها التقريرية نهاية الأسبوع الماضي قرر مجلسها الوطني خوض إضراب وطني يومي لمدة 48 ساعة يومي 20 و21 مارس 2024، المكتب الوطني للنقابة أكد خلال اجتماع مجلسه الوطني على ترافعه للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط في مقدمتها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي اعتبرته النقابة عمر طويلا لدى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، وكذا مرسوم الرفع من تعويضات الحساب الخاص الذي رفضته مصالح وزارة المالية تحت مبررات واهية.
المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل استغرب بشدة رفض وزارة الاقتصاد والمالية التأشير على مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، مشيرا أن مشروع النظام الأساسي المتوافق عليه هو الحد الأدنى للاستجابة نسبيا لانتظارات وتطلعات شغيلة هيئة كتابة الضبط، وفي حد ذاته يشكل جبرا لما لحق الشغيلة من تهميش وإقصاء من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة مقارنة بما بذلته الشغيلة من جهد في سبيل إصلاح القضاء قصد تنزيل مشروع المحكمة الرقمية.
قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي وجه سهام النقد لوزارة الاقتصاد والمالية تشبث بمطالب شغيلة العدل المشروعة القاضية برفع مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء وفق المقترحات المقدمة للوزارة والاستجابة لمطالب المهندسين حسب ما جاء في المرسوم 500.10.2، مجددا مطالبته بإحداث مناصب مالية استثنائية صونا لهوية كتابة الضبط ولأجل تنزيل الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة العدالة قصد الوصول للمحكمة الرقمية، خاصة مع ما تعرفه الخريطة القضائية من تغييرات هيكلية وما تحتاجه من موارد بشرية مؤهلة تقنيا وعلميا وهو ما لم يوفره العدد 155 من المناصب المالية لسنة 2024 من طرف وزارة الاقتصاد والمالية في تعبير تام عن الجهل بخصوصيات ومتطلبات القطاع مقارنة بالعدد 450 منصب المخصص للسلطة القضائية .
